أندي هالدين<div data-empty="false">خلفت الأزمتان المزدوجتان؛ الكساد الكبير عام 1929 وركود ثلاثينيات القرن الماضي، آثاراً بالغة على الأسر والقطاعات الإنتاجية.</div>وأدى السعي للأمان عبر الادخار إلى حالة ركود اقتصادي، وهو ما أطلق عليه جون ماينارد كينز «مفارقة الادخار»، لتبرز «النظرية الكينزية» حينها كخطة طوارئ لإعادة التوازن.<div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، رأى كينز أنه على الحكومة أن تتصرف كجهة إنفاق وتحمل للمخاطر، لأن ذلك سينعش حيوية للقطاع الخاص، وبالتالي سيحفز النمو. وعندما طبقت هذه الأفكار، أثبت «المضاعِف الكينزي» فاعليته، وساهم إلى حد كبير في انتشال العالم من الكساد الكبير. </div>وبعدما أن هيمنت الكينزية على صناعة القرار الاقتصادي حتى سبعينيات القرن الماضي، تم التخلي عنها لصالح السياسات النقدية مع تحول الركود الاقتصادي إلى ركود تضخمي.إلا أنها شهدت في هذا القرن عودة ملحوظة استجابة لمجموعة جديدة من الأزمات المتشابكة، كالأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد19، والأزمة الروسية الأوكرانية. بل إن التدخلات الجديدة فاقت أي حوافز اقتصادية سابقة في زمن السلم.<div data-empty="false">وبالفعل ساهمت هذه التدخلات الضخمة في تخفيف آثار الأزمات، إلا أنها خلفت ندبات دائمة.</div>فقد تجاوز الدين العام في دول مجموعة السبع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتضاعفت نسب الدين، وكادت أن تتضاعف ثلاث مرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، منذ بداية القرن.وهذا يثير تساؤلات حول فعالية التحفيز المالي في المستقبل، خصوصاً في الدول المثقلة بالديون كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان. فهل تضاءلت أهمية النظرية الكينزية، أم أصبحت من الماضي؟<div data-empty="false">يعمل المضاعف الكينزي عبر ثلاث قنوات رئيسية. الأولى، عبر تأثيرها على إنفاق الأسر والشركات، فلكي تؤتي الكينزية ثمارها عليها أن تحفز إنفاق القطاع الخاص. </div>لكن إذا توقع الأفراد أن الاقتراض اليوم يعني ضرائب أعلى غداً، فإن التحفيز المالي قد يحفز الادخار بدلاً من الاستهلاك، وهي الظاهرة التي رصدها ديفيد ريكاردو عام 1820.<div data-empty="false">والثانية، هي استجابة تكاليف الاقتراض للتحفيز. فإذا تم النظر إلى أن زيادة الاقتراض سترفع احتمالات لجوء الحكومات إلى خفض قيمة الديون عبر التضخم أو التخلف عن السداد مستقبلاً، فإن ذلك سيرفع تكاليف الاقتراض ويقلل الطلب الحالي.</div><div data-empty="false">أما الثالثة، فتعتمد على كيفية استجابة السياسة النقدية. على سبيل المثال، هل ستدعم البنوك المركزية التحفيز المالي أم ستوازن آثاره بتشديد السياسة النقدية. وهذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً عندما يكون التضخم نفسه أعلى من المستوى المستهدف.</div><div data-empty="false">وإذا عملت القنوات الثلاث باتجاه كبح التحفيز، فإن أثره ينحسر تدريجياً، بل قد يتحول إلى أثر سلبي.</div><div data-empty="false">وكشفت دراسة أجراها فرانشيسكو جيافازي وماركو باجانو أن الانكماش المالي في أيرلندا والدنمارك خلال ثمانينيات القرن الماضي أدى إلى تحفيز الطلب.</div>ثم تكررت هذه الحيلة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا التي عانت أزمات اقتصادية في هذا القرن. وكان القاسم المشترك في كل هذه الحالات، وفي العديد من الأسواق الناشئة، هو ارتفاع الدين العام بشكل غير معتاد.وتؤكد أدلة أخرى هذا النمط. ففي دراسة شملت 44 دولة، وجد إيلزيتسكي ومندوزا وفيج أن التحفيز المالي يثبط النمو، عندما يتجاوز حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تجاوز كل دول مجموعة السبع هذا الحد، هل سندخل مرحلة نهاية السياسات الكينزية؟<div data-empty="false">إن إمعان النظر في كل قناة من هذه القنوات الثلاث يدعم هذا الرأي. فتاريخياً، شكك الاقتصاديون في قدرة المستهلكين والشركات على توقع الزيادات الضريبية عند اتخاذ قرارات الإنفاق</div>وهشاشة المديونيات العامة جعلت هذا المخاوف أكثر حضوراً. وتكشف استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان أن المخاوف من زيادة الضرائب أصبحت من أهم العوامل المحبطة للمعنويات والإنفاق.على سبيل المثال، تصدرت زيادة الضرائب قائمة مخاوف الشركات البريطانية قبل إقرار الميزانيتين الأخيرتين، ما أدى لارتفاع الادخار وتوقف النمو. وتتجه ميزانية الشهر المقبل نحو تكريس ذلك التوجه.<div data-empty="false">كما تتزايد بوضوح آثار عدم الاستقرار المالي على تكاليف الاقتراض، وهي القناة الثانية.</div>إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في دول مجموعة السبع بمقدار 4 نقاط مئوية منذ جائحة كوفيد، نتيجة التضخم والمخاوف المالية.واللافت أن العوائد في البرتغال، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا استقرت عند مستويات أدنى من دول مجموعة السبع. وبحسب أبحاث حديثة أعدها ديفيد أيكمان، أصبحت العوائد أكثر حساسية للأخبار المتعلقة بتفاقم العجز.<div data-empty="false">كما تفاقم البنوك المركزية، وهي القناة الثالثة، هذه الضغوط حالياً. فبعد فترة تيسير نقدي غير مسبوقة أعقبت الأزمة المالية العالمية</div>ومع إخفاقها في تحقيق مستهدفات التضخم لأكثر من 5 سنوات، رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الفائدة قصيرة الأجل وتحولت نحو التشديد الكمي.وبالنظر إلى هذه المعطيات مجتمعة، يتضح أن العديد من الاقتصادات تتجه نحو حقبة جديدة. فعندما يكون الدين هو الداء، يكون للحلول المالية أثر سلبي.وإن لم تكن الكينزية قد ماتت، فإنها أصبحت غير ذات فاعلية، إلا إذا ركزت بشكل تام على الاستثمار العام.وعلى عكس ثلاثينيات القرن الماضي، فإن «مفارقة الادخار» الحالية هي من صنع السياسات الحكومية لا سلوكيات القطاع الخاص؛ ولتجاوزها، على الحكومات أن تدرك أن الضبط المالي، شأنه شأن الأفعال الحميدة، يبدأ من الداخل.<h1>محرر مساهم في «فايننشال تايمز» والخبير الاقتصادي الأسبق لدى بنك إنجلترا</h1>

«الكينزية» تحت الاختبار.. هل انتهى عصر الإنفاق الحكومي؟

لا تزال أعداد كبيرة من النساء يقطعن أميالاً على أقدامهن يومياً للحصول على المياه العذبة لعائلاتهن عبر بلدان العالم النامي، وبذلك فإن حفر الآبار الذي يهدف إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه وتوفير النساء لأوقاتهن مشروع شائع بين وكالات التنمية، ومع ذلك، يمكن لهذه المبادرات المفيدة أن تفشل في بعض الأحيان.
وخلال الحرب في أفغانستان، اكتشف جنود مشاة البحرية «المارينز» الأمريكيون أن بئراً وحيدة تم حفرها حديثاً في إحدى القرى قد تم تدميرها. لم يدمر المتمردون البئر، وإنما دمرتها أيدي النساء اللاتي تم حفر البئر من أجلهن، فما السبب؟! كانت المسيرة اليومية لجلب الماء هي الفرصة الوحيدة التي أُتيحت لهؤلاء النسوة للهرب من حياة المنزل، ويسلط تصرفهن الضوء على نقطة بسيطة، لكنها منسية في مسألة صنع السياسات: ما يناسب مكاناً ما، لا يناسب بالضرورة مكاناً آخر.
إن مبدأ «جميع الأشياء الأخرى متساوية» هو مبدأ شائع في دراسة العلوم الاجتماعية، فمن خلال تقييم التأثير الجزئي لمتغير واحد على الآخر يمكن للباحثين تطوير نظريات سببية. رغم ذلك يمكن أن يؤدي هذا المبدأ في بعض الأحيان إلى تفكير قاصر، وتكمن جاذبية النماذج السببية في بساطتها، فغالباً ما يتم تفضيل القواعد الأساسية على التفسيرات المعقدة. وينصب التركيز على النظريات التي تقابل بين مدارس الفكر المختلفة، على سبيل المثال، الكينزية مقابل النقدية، لكن العالم الواقعي هو نظام معقد مليء بحلقات التغذية الراجعة، والسببية العكسية ونقاط التحول. ويعد مبدأ «جميع الأشياء الأخرى متساوية» أداة ضرورية للدراسات المنضبطة، لكن اتباع مبدأ «تغيير ما يحتاج إلى التغيير» ضروري في بيئة اقتصادية أو تكنولوجية أو اجتماعية دائمة التطور.
وهناك عدد من الأسباب وراء ذلك، أولاً: غالباً ما تنهار النظريات التي يتم الاعتماد عليها، على سبيل المثال تركيز محافظي البنوك المركزية على منحنى فيليبس (العلاقة السلبية النظرية بين التضخم والبطالة)، ففي أوروبا لا يزال منحنى البطالة هادئاً رغم انخفاض التضخم، إذاً لا بد أن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً في ذلك، أحد التفسيرات هو أنه مع انحسار صدمات سلسلة التوريد انخفضت ضغوط الأسعار، لكن الشركات التي تشعر بالقلق إزاء توافر العمال بعد الجائحة قررت اكتناز العمالة.
ثانياً: يمكن أن تؤدي النظريات إلى عواقب غير مقصودة. أحد الأمثلة على ذلك هو محاولة الولايات المتحدة فصل نفسها عن الصين، فزيادة حواجز الاستيراد يجب أن يقلل من التدفق المباشر للسلع من الصين إلى أمريكا- وقد حدث ذلك بالفعل، ولكن تشير إحدى الدراسات إلى أن الولايات المتحدة ربما لا تزال بحاجة إلى الاعتماد على الصين، لأن سلاسل التوريد قد أعيد ربطها ببساطة، من خلال بلدان أخرى.
ثالثاً: قد تخضع العلاقات السببية لنظرية ما، لكن ليس بالطريقة التي كانت متوقعة، وغالباً ما تنتج عمليات سحب الودائع المصرفية المفاجئة عن أخبار سلبية، لكن قبل انهيار بنك «سيليكون فالي» لم يأخذ العديد من علماء الاجتماع في الحسبان الدور الذي قد تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تسريع هذه العملية، فقد أدى انتشار المعلومات على موقع «إكس»، المقترن بسهولة الصيرفة الرقمية، في هروب المودعين على نحو أسرع من المتوقع.
وهناك مثال على ذلك في تركيا، ففي أواخر 2021 تعرض المصرف المركزي إلى ضغوط من الرئيس لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم. وتصاعد نمو الأسعار إثر ذلك، كما هو متوقع، لكنه انخفض في أوائل 2023، وفوجئ بعض خبراء الاقتصاد بعدم تصاعد التضخم إلى مستويات أعلى. أحد التفسيرات هو أن المقرضين في القطاع الخاص أبقوا على ارتفاع فوائدهم رغم انخفاض الفائدة الرسمية، تحسباً لتضخم خارج عن السيطرة، وساعد هذا في الحفاظ على الانضباط الائتماني، ما كبح الأسعار.
ويتبنى بعض المراقبين وجهة نظر ساخرة تذهب إلى أن مثل هذا التعقيد يعني عدم قدرة صانعي السياسة على السيطرة على أي شيء أو نمذجته، وأنه يجب عليهم التركيز على تدخلات بسيطة لا تتسبب في أضرار. ومن جديد فإن هذا ما ظن من حفروا الآبار في أفغانستان أنهم يفعلونه، فحتى التدخلات البسيطة قد تأتي بعواقب غير متوقعة.
عموماً هناك أطر راسخة للسياسات العامة من اللوائح التنظيمية إلى الضرائب والإنفاق، والتي تؤثر على المعايير والحوافز بطريقة يمكن التنبؤ بها على نطاق واسع. وما على صانعي السياسات إلا أن يتذكروا أن جميع الحلول يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كجزء من النظام، ويعني ذلك تشجيع تجارب السياسات على نطاق صغير، ثم الاستفادة من الخبرات متعددة التخصصات، واستخدام مزيد من البيانات الدقيقة، التي تعكس الوضع في الوقت الحقيقي.
وتأمل ماجا غوبيل، خبيرة الاقتصاد السياسي، بأن تساعد التكنولوجيا على ذلك، وقالت: إن الثورة الرقمية، المتمثلة في المستشعرات وإعداد الصور والتوائم الرقمية ومعالجة البيانات والتعرف على الأنماط والعمليات المؤتمتة، بإمكانها لعب دور حاسم في الربط بين الافتراضات عن العوامل الاقتصادية وأفضل خيارات السياسات من ناحية، والتطورات في العالم الواقعي من ناحية أخرى.
لقد ساعدنا الاقتصاد والعلوم الاجتماعية خلال القرون القليلة الماضية على تبسيط فهم العالم، من خلال تحويل ذلك إلى قواعد وعلاقات واتجاهات، لكن مدى نفع كل هذه القواعد والعلاقات سيتحدد بمدى قدرتها على استيعاب التعقيد خلال العقود المقبلة.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

خبراء الاقتصاد يفرطون في الاعتماد على النظريات في واقع متغير

target6121282074392369295.jpg

لا تزال أعداد كبيرة من النساء يقطعن أميالاً على أقدامهن يومياً للحصول على المياه العذبة لعائلاتهن عبر بلدان العالم النامي، وبذلك فإن حفر الآبار الذي يهدف إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه

إن أهم درس استُخلص من الستين عاماً الماضية في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية الأمريكية، وفقاً لكتاب A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021 لكاتبه، «ألان إس بلايندر»، النائب السابق لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يشغل منصب خبير اقتصادي بجامعة برينستون، هو أننا لم نستخلص أي درس مهم.
لم يكن هناك أي تطور خطي ولم يحرز الكثير من «التقدم» في ما يتعلق بكيفية إدارة الاقتصادات الحديثة لصالح استقرار الاقتصاد الكلي. وبدلاً من ذلك، يتحدث «بلايندر» عن «العديد من العوامل التي لا حدود لها من حيث الزمان والمكان... [مع] موضوعات معينة... تزداد وتتضاءل... النطاق النقدي مقابل النطاق المالي... المجال الفكري... عالم صنع السياسة العملية... الصعود والهبوط المتكرر للكينزية....».
إن مجرى الأحداث تحدده في النهاية حالات الطوارئ. إذ تظهر المشاكل ثم تُحل أو لا تُحل. وفي كلتا الحالتين، تمهد الاستجابة للمشاكل الطريق لظهور مشكلة جديدة ومختلفة، لأن الإجراءات المتخذة في الماضي القريب تركت الاقتصاد أكثر عرضة للخطر في بعض النواحي. ولكن في النهاية، يشعر المرء بأن بعض المشاكل كانت متشابهة تماماً مع بعضها البعض، وأن صانعي السياسة الاقتصادية لا يتوقفون عن لعب لعبة Whac-A-Mole «واكا مول») يعتمدون سياسات لا جدوى منها.
خذ على سبيل المثال مسألة ما إذا كانت توقعات التضخم ثابتة جيداً أم لا. هل من المتوقع أن ينحسر التضخم، أم أنه يميل إلى أن يكون عالي الثبات، حيث يصبح كل تحول في المعدل راسخاً على الدوام في المستقبل المحتمل؟ عندما التحق بلايندر بقسم الدراسات العليا في خريف عام 1967... أكدت الأدلة التجريبية عملياً بأنه [كان من المتوقع أن ينحسر]... تصادمت النظرية والتطبيق بحدة. وعندما طرح «غروشو ماركس» سؤاله الذي لا يُنسى: «من ستصدق، أنا أم عينيك؟»، أتذكر أن المشهد في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» كان يقول «صدق عينيك».
أن تصدق عينيك هو عين الصواب. إذ أشار «بلايندر» في كتابه إلى ما قاله الخبير الاقتصادي، «طوماس جي سارجنت» في بحث جميل مكون من خمس صفحات لم يُقدر آنذاك حق قدره، ومفاده أن الكثير من المناقشة النظرية لا صلة لها بالموضوع.
والآن، تحدث نفس المشكلة من جديد. هل تظل توقعات التضخم ثابتة أم لا؟ هل الإجابة هي نفسها كما كانت في سبعينيات القرن العشرين؟ قد يكون الأمر كذلك، أو قد لا يكون كذلك. وهذه واحدة من تلك اللحظات النادرة التي يسعدني فيها بصورة غير عادية ألا أكون عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إذ لم يصبح عبء المسؤولية ثقيلاً فحسب، بل إن درجة جهلنا أصبحت أكبر بكثير من المعتاد.
وعلى نطاق أوسع، استمتعنا كثيراً بقراءة كتاب «بلايندر». إذ يتيح لنا الركوب بجانب صانعي السياسة في الولايات المتحدة أثناء رحلتهم الشاقة للغاية نحو تحقيق استقرار الأسعار، والتوظيف الكامل، والمرونة المالية، والاستثمار القوي. إن كل حلقة من حلقات «Wheel of Fortuna» مدهشة وأعتقد أنها وُصفت وصفاً كاملاً تقريباً. اقرأ واستوعب ما كتبه «بلايندر»، وستكون مؤهلاً لتقديم نفسك كرجل دولة محترم شهد الكثير من سياسات الاقتصاد الكلي عن كثب، وتسترعي نصائحه الاهتمام.
ولكن هل استُخلصت أي دروس شاملة تتجاوز الدور الذي اضطلعت به «فورتونا»؟ إن إحدى النقاط التي أود أن أشير إليها هي أنه رغم أن التاريخ (إذا تم التعامل معه بالصورة الصحيحة) يمكن أن يكون مفيداً للغاية في مساعدتنا على فهم المواقف الحالية، إلا أن النظرية (على الأقل النظرية العصرية حالياً) ليست كذلك. ويذكرنا «بلايندر» أن النظرية النقدية «اكتسبت مكانة بارزة انطلاقاً من مزيج من بعض الأعمال الأكاديمية المتنازع عليها بشدة، وتألق ميلتون فريدمان الفريد ومهارته في النقاش، وربما الأهم من ذلك ارتفاع معدلات التضخم».
و في هذه الحالة، صُنفت «الكينزية» بصورة غير عادلة مع غيرها من النظريات على أنها «تضخمية» بطبيعتها، وحلت محلها النظرية النقدية، مما أدى إلى تأثير كبير على صياغة السياسة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وأماكن أخرى. ولا يخطئن أحد: كان تأثير النقد على السياسة خبيثاً. إذ كتب بلايندر ما يلي: لم يكن الجدل السياسي، كما ادعى «فريدمان» وآخرون، بشأن ما إذا كانت السياسة النقدية مهمة أم لا. بل كان الأمر يتعلق بما إذا كانت السياسة المالية التي لا تتكيف مع السياسة النقدية مهمة أم لا. واتضح لاحقاً أنها كانت كذلك.
ثم يعيد «بلايندر» النظر في لحظة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، الذي استمرت ادعاءاته بشأن «عدم فعالية السياسة» في السيطرة على «مساحات شاسعة من الأوساط الأكاديمية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين». ولحسن الحظ، تجاهل محافظو البنوك المركزية إلى حد كبير - وعن حق - هذه المدرسة الفكرية: بعد الفترة التي تولى فيها «بول فولكر» منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من كان بإمكانه إنكار تأثير السياسة على الاقتصاد الحقيقي؟
كذلك، يطرح «بلايندر» أسئلة حول ما إذا كان العمود الفقري النظري الحالي، ما يسمى بنماذج «DSGE» الكينزية الجديدة، مفيداً في مساعدة صانعي السياسات على فهم تلك الجوانب من العالم التي تهمهم أكثر. وهنا، أعتقد أنه محق تماماً في أن يكون متشككاً.
وهناك درسان آخران جديران بالذكر. أولاً، يجب أن يعتمد صانعو السياسة النقدية الذين يتخذون قراراتهم على أسس سياسية على سمعتهم التي دائماً ما تُلطخ. إذ لم تنجُ سمعة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي «آرثر بيرنز» من قلقه المفرط بشأن إعادة انتخاب «ريتشارد نيكسون» في عام 1972. كذلك، يجادل «بلايندر» بأن «ألان غرينسبان» شوه سمعته الطيبة من خلال تأييده لسياسة التخفيضات الضريبية التي سنها جورج دبليو بوش، مما أدى إلى تحقيق أهداف سياسية في الكونغرس في عام 2001، على حساب البلاد.
أخيراً، يعد استخدام السياسة المالية استخداماً صحيحاً من أجل إدارة الطلب ودعم النمو أمراً معقداً بصورة لا تصدق. إذ تنتقل القواعد الأساسية المناسبة من عقد إلى آخر، وبطرق يستحيل على النظام السياسي فهمها في الوقت الفعلي. وهذه مشكلة كبيرة. ففي عام 1936، اعتقد جون ماينارد كينز أن استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب كلاً من السياسة المالية والنقدية، وأن الإدارة التكنوقراطية يمكن تحقيقها، وأن مثل هذه الإدارة يمكن أن تحل مشكلتين كبيرتين وهما البطالة وتوزيع الدخل. ولكن، كما يوضح كتاب بلايندر بلا هوادة، فنحن بعيدون كل البعد عن صنع سياسة بدون عيوب اليوم.

دروس مستفادة من السياسات الاقتصادية في أمريكا

target7337812920210544141.jpg

تم مؤخراً تعيين رئيسة وزراء جديدة للمملكة المتحدة، ولكن هل ستعمل ليز تراس على تحسين التوقعات الكئيبة للاقتصاد البريطاني والحياة السياسية؟ الجواب التقليدي هو لا. وكما قال شكسبير: «عندما تأتي الأحزان، لا تأتي الجواسيس بمفردها، بل في كتائب». وهذا ينطبق بكل تأكيد على بريطانيا اليوم.
تُعاني المملكة المتحدة من أعلى معدلات تضخم بين مجموعة الدول السبع، وأشد انخفاض في الأجور الحقيقية، وأكبر عجز في الميزانية والتجارة. ومما زاد الطين بلة، أن كتيبة الأحزان البريطانية تؤثر في سياساتها. كان يُعد أسلاف تراس الثلاثة أسوأ رؤساء وزراء في تاريخ بريطانيا الحديث. هكذا يقول الرأي العام البريطاني: وفقاً لآخر استطلاع للرأي، حطم كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون، الأرقام القياسية في فترة ما بعد الحرب، عن «أدائهم السيئ كرؤساء وزراء»، حيث تم تصنيف كل زعيم متعاقب من حزب المحافظين، أسوأ من سابقه.
يلجأ العديد من القادة الغربيين إلى سياسات غير تقليدية، مثل التخفيضات الضريبية، وإعانات دعم الطاقة، لتخفيف الأضرار الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا، والعقوبات المفروضة على الأولى. ومع ذلك، تعمل تراس على تحدي السياسات التقليدية القائمة على نطاق أوسع، كما يفعل كواسي كوارتنغ، صديقها المقرب ووزير الخزانة المرتقب. سيكون كوارتنغ أول وزير مالية بريطاني على الإطلاق، يحمل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية. كما أن تخصص كوارتنغ في التاريخ الاقتصادي، بدلاً من النماذج الرياضية العقيمة التي تهيمن على النظام، سيمنحه الثقة الفكرية للتحكم بمسؤولي الخزانة وبنك إنجلترا، كلما طلبت تراس ذلك.
ووفقاً للتفكير الاقتصادي التقليدي، ستؤدي تجربة تراس- كوارتنغ، مع الاقتراض والإنفاق إلى كارثة. بعد كل شيء، إذا كان التضخم ناتجاً عن «إنفاق الكثير من الأموال لشراء عدد قليل جداً من السلع»، فمن الحتمي أن يتفاقم، بإضافة التخفيضات الضريبية والإعانات، إلى القدرة الشرائية للمستهلكين والشركات.
ولكن، هل ستنجح استجابة تراس غير التقليدية للركود التضخمي؟
يُعد التضخم المصحوب بالركود، أكبر لغز في علم الاقتصاد. لا أحد يفهم حقاً، لماذا يمكن للاقتصاد الذي يعاني من انخفاض في الأجور الحقيقية، وضعف الطلب، أن يشهد عملية تضخمية مستمرة، في مقابل قفزة غير مُتكررة في الأسعار، بسبب اضطرابات العرض أو الحرب أو الحظر التجاري.
والواقع أن المبدأ النقدي القديم، الذي يزعم أن التضخم ناتج ببساطة عن البنوك المركزية، التي تطبع الكثير من الأموال، قد تم إثبات عدم صحته بصورة مقنعة، بفعل التجربة، أولاً في اليابان، اعتباراً من عام 1990، ثم في العالم ككل، منذ عام 2009. فضلاً عن ذلك، فإن النظريات التي تنسب التضخم إلى الإنفاق الحكومي أو الاقتراض، مبنية على أساس تجريبي ضعيف. في الواقع، يمكن أن يكون للتضخم العديد من الأسباب المختلفة، والتي تتفاوت إلى حد كبير، وتعتمد على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، في مختلف البلدان، في أوقات مختلفة.
لذلك، من الممكن، وإن كان من غير المحتمل، السيطرة على التضخم، من خلال مجموعة غير تقليدية من السياسات التي وعدت تراس بتنفيذها: التحكم في أسعار الطاقة ودعمها، وخفض الأجور الحقيقية، عن طريق وقف الإضرابات، وتشديد التشريعات المناهضة للنقابات، ودفع بنك إنجلترا لتشديد السياسة النقدية، ثم استخدام التخفيضات الضريبية والإنفاق العام، لدعم الشركات والفئات الاجتماعية ذات الأهمية السياسية. من الممكن أيضاً، وربما الأكثر احتمالية، أن يعمل اقتصاد متقدم، مثل بريطانيا، بمستويات تضخم أعلى بكثير من الهدف التقليدي، البالغ 2 ٪. ومن المحتمل جداً ألا يكون لإدارة عجز عام، أي آثار كبيرة على التضخم أو أسعار الفائدة، عندما يؤدي خفض الأجور الحقيقية إلى إبقاء الاستهلاك ضعيفاً.
إذا ثبتت صحة هذه التصريحات، فإن سياسات تراس غير التقليدية، يمكن أن تتجنب الركود العميق الذي يعتبره الجميع في المملكة المتحدة الآن أمراً حتمياً - ودون التسبب في كارثة تضخمية.
بصفتي خبيراً اقتصادياً محترفاً، فقد تدربت على مقاومة فكرة مفادها أن التوسع الهائل في الاقتراض العام، يمكن أن يكون الطريقة الصحيحة للتعامل مع تضخم مزدوج. ولكن بصفتي محلل سوق، أشارك كوارتنغ تفضيله للتاريخ، على النظرية والسلوك البشري على النماذج الرياضية.
في الثمانينيات، رعت المؤسسة الاقتصادية الكينزية تاتشر، وسخرت منها لتجربة سياسة غير تقليدية جذرياً. واليوم، تعتمد المؤسسة التقليدية نظرية تاتشر، في حين يُعد مؤيدو النظرية الكينزية غير تقليديين بشكل جذري. إذا نجح التوسع المالي البريطاني بشكل أو بآخر على النحو المنشود، فستُصبح تراس أول رئيسة وزراء محافظة ناجحة منذ عهد تاتشر. كما ستكون بريطانيا مرة أخرى، نموذجاً دولياً للسياسة الاقتصادية، هذه المرة، من خلال إعادة تأهيل النظرية الكينزية، القائلة إنه يجب على الحكومات الاقتراض بجرأة في فترات الركود، أو فترات النمو الاقتصادي غير الكافي.
يُبالغ هذا التحليل الأساسي الكينزي أحياناً في الإصدارات المتطرفة من النظرية النقدية الحديثة، والتي تُوصف أحياناً على أنها «شجرة أموال سحرية».
كبير الاقتصاديين والرئيس المشارك لدراكونوميكس كافيكال ومؤلف كتاب «الرأسمالية 4.0: ولادة اقتصاد جديد في أعقاب الأزمة (الشؤون العامة، 2011)».

ليز تراس والقدرة على تجنب الركود

target5352806816473277118.jpg

تم مؤخراً تعيين رئيسة وزراء جديدة للمملكة المتحدة، ولكن هل ستعمل ليز تراس على تحسين التوقعات الكئيبة للاقتصاد البريطاني والحياة

في رواية من تأليف مارغريت آتوود، تدور أحداثها في المستقبل، نشرت في عام 2003، بعنوان «Oryx and Crake»، يقوم مركز تطوير الأدوية «HelthWyzer»، بإقحام فيروس بشكل عشوائي في حبوب الأدوية، على أمل تحقيق الربح من بيع كل من الحبوب والترياق الذي طورته خصيصاً لذلك الفيروس. يشرح كريك، وهو عالِـم مجنون أن «أفضل أنواع الأمراض من منظور الأعمال هي تلك التي تتسبب في إحداث مرض مستمر، حيث لا يتعافى المريض ولا يموت قبل أن تنفد كل أمواله.. إنها عملية حسابية دقيقة.
مع التيسير الكمي، اخترعنا الدواء المعجزة الذي يعالج أمراض الاقتصاد الكلي التي يتسبب في إحداثها، لهذا السبب تُعَد التساؤلات حول توقيت سحبه «حسابات دقيقة».
هناك وهم خطر أصبح يهدد قدرات عالمنا واستقراره، مفاده أن البنوك المركزية تخلق الأموال بشكل مستقل عن الحكومة. ثانياً: يتعين عليها أن تنفق بنفسها الأموال التي يجري إنشاؤها بناءً على طلبها.
سوف يُـفضي القيام بذلك إلى جلب التعافي دون التسبّب في خلق حالة من عدم الاستقرار المالي. إنها الوسيلة الوحيدة لفطم أنفسنا عن إدماننا طوال عشر سنوات على التيسير الكمي.
وسط كل الأحاديث حول توقيت وكيفية إنهاء أو عكس برامج التيسير الكمي، يتبادر إلى ذهني سؤال واحد لم يُـطرَح قَط تقريباً: لماذا كان تأثير الجرعات الضخمة من مشتريات السندات من جانب البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة منذ عام 2009 ضئيلاً للغاية على مستوى الأسعار العام؟
منذ اندلعت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في مارس 2020، اشترى بنك إنجلترا ما قيمته 450 مليار جنيه إسترليني إضافية من السندات الحكومية البريطانية، ليصل الإجمالي إلى 875 مليار جنيه إسترليني، أو 40% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي. وحتى الآن لم يكن تأثير هذه الجولة الثانية من التيسير الكمي على التضخم ملموساً، لكن أسعار الأصول ارتفعت مرة أخرى بشكل ملحوظ.
الحكم العام المعقول هنا هو أن زيادة كمية الأموال من خلال برامج التيسير الكمي تعطي دَفـعة ضخمة مؤقتة لأسعار المساكن والأوراق المالية، وهذا بالتالي يعود بالفائدة بشكل كبير على أصحاب هذه الأصول. وتتقاطر نسبة صغيرة من هذه الثروة المتزايدة إلى الاقتصاد الحقيقي، لكن أغلبها يجري تداوله ببساطة داخل النظام المالي.
الحجة الكينزية المعتادة، المستمدة من النظرية العامة لجون ماينارد كينز، هي أن أي انهيار اقتصادي، أياً كان سببه، يُـفضي إلى زيادة كبيرة في اكتناز السيولة، فتتدفق الأموال إلى الاحتياطيات، وترتفع المدخرات، في حين ينخفض الإنفاق.
لهذا السبب، زعم كينز أن التحفيز الاقتصادي في أعقاب الانهيار يجب أن يتم من خلال السياسة المالية وليس السياسة النقدية. يجب أن تكون الحكومات «مُـنفِـق الملاذ الأخير» لضمان استخدام الأموال الجديدة في الإنتاج بدلاً من اكتنازها.
ولكن في أطروحته حول المال، قدم كينز رواية أكثر واقعية تقوم على «الطلب المضارب على المال». زعم كينز أن المال لا يُـكـتَـنَز بالضرورة أثناء دورة انكماش اقتصادي حاد، لكنه يتدفق من التداول «الصناعي» إلى التداول «المالي».
يدعم المال في التداول الصناعي العمليات الطبيعية المتمثلة في إنتاج الناتج، لكن في التداول المالي، يُـستَـخـدَم المال «لأغراض اقتناء وتداول الحقوق الشرعية القائمة للثروة، بما في ذلك البورصة ومعاملات سوق المال». يتسم الكساد بتحويل الأموال من التداول الصناعي إلى التداول المالي، من الاستثمار إلى المضاربة.
وعلى هذا فإن السبب وراء فشل التيسير الكمي في ترك أثر حقيقي على مستوى الأسعار العام ربما يكون أن جزءاً كبيراً من الأموال الجديدة استُـخـدِم لتغذية المضاربة في الأصول، مما تسبب بالتالي في خلق فقاعات مالية، في حين ظلت الأسعار (والناتج كله) مستقرة.
يتمثل أحد الآثار المترتبة على هذا في عمل التيسير الكمي على توليد دورات من الازدهار والكساد. على عكس أتباع جون ماينارد كينز التقليديين، الذين اعتقدوا أن الأزمات ترجع إلى صدمة خارجية أو أخرى، أعرب الاقتصادي هايمان مينسكي عن اعتقاده بأن النظام الاقتصادي قد يعمل على توليد الصدمات من خلال ديناميكياته الداخلية.
زعم مينسكي أن الإقراض المصرفي يمر عبر ثلاث مراحل انحطاط، والتي أسماها «التحوط»، و«المضاربة»، و«الاحتيال». في البداية، يجب أن يكون دخل المقترض كافياً لسداد أصل القرض وفوائده، ثم يجب أن يكون مرتفعاً بالقدر الكافي لتلبية أقساط الفائدة فقط.
وفي المرحلة الأخيرة، يصبح التمويل مجرد مقامرة على ارتفاع أسعار الأصول بالقدر الكافي لتغطية الإقراض. وعندما يُـفضي الانقلاب الحتمي لأسعار الأصول في الاتجاه المعاكس إلى الانهيار، تتلاشى الزيادة في الثروة الورقية، فيتراجع الاقتصاد الحقيقي في أعقاب ذلك.
وعلى هذا فسوف ينظر مينسكي إلى التيسير الكمي على أنه مثال لعدم الاستقرار المالي الناجم عن تصرفات الدولة. اليوم، هناك بالفعل علامات واضحة تشير إلى تجاوزات في سوق الرهن العقاري.
الواقع أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة ارتفعت بنحو 10.2% في العام الذي انتهى بشهر مارس 2021، وهذا أعلى معدل نمو منذ أغسطس 2007، في حين «تومض بلون أحمر ساطع» مؤشرات المبالغة في تقدير قيم الأصول في سوق الإسكان في الولايات المتحدة.
ليس من المستغرب إذاً أن تشير تقديرات لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا في توقعاتها لشهر فبراير2021 إلى أن الاحتمال قائم بنحو الثلث لانخفاض التضخم في المملكة المتحدة إلى ما دون صفر% أو ارتفاعه فوق مستوى 4% في السنوات القليلة المقبلة. يعكس هذا النطاق الواسع نسبياً حالة من عدم اليقين بشأن مسار الجائحة في المستقبل، لكنه يعكس أيضاً عدم اليقين الأساسي بشأن التأثيرات المترتبة على التيسير الكمي ذاته.

التيسير الكمي في زمن الجائحة وتحديات الاستقرار المالي

target1056074779729710804.jpg

إن مشكلة التيسير الكمي، كما ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آنذاك بن برنانكي في عام 2014 فيما يتعلق ببرنامج شراء السندات الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي، تتمثل في «أنه يُحقق أداءً جيداً في الممارسة العملية.
ولكنه لا يصلح من الناحية النظرية». يمكن للمرء أن يقول الشيء نفسه عن سياسة الاقتصاد الكلي عموماً، بمعنى أنه لا توجد نظرية قوية تدعم هذه السياسة. تعمل الحكومات عادة على «تحفيز» الاقتصاد من أجل «مكافحة» البطالة، ولكن في ظل نظرية تنفي وجود أي بطالة ينبغي مكافحتها.
وبصرف النظر عن التدقيق الحسابي، فقد عاد علم الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل قرن من الزمان: دراسة تخصيص الموارد المُتاحة، بالإضافة إلى نظرية كمية النقود. والواقع أن نظرية الاقتصاد الكلي - وهي نظرية الإنتاج ككل التي اخترعها جون ماينارد كينز - قد تلاشت فعلياً.
على سبيل المثال، ما السبب وراء ارتفاع معدل البطالة؟ الجواب البديهي هو «جمود الأجور المُنخفضة». إن مصفف الشعر الذي يطلب أجراً قدره 14 دولاراً في الساعة.
ولكن يمكن أن يعمل بشكل مربح فقط مقابل 13 دولاراً في الساعة، يختار عدم العمل. وبذلك يُصبح هذا الاختيار طوعياً، مما يعكس تفضيلاً للاستمتاع بأوقات الفراغ، أو قراراً بعدم العمل كمُصفف للشعر. وينطبق الشيء نفسه على جميع العاملين في الاقتصاد. من وجهة النظر هذه، فإن ما يُسمى بالبطالة هو خيار عدم العمل.
الافتراض الأساسي هنا هو أن الجميع يعملون على النحو الأمثل: حيث يختارون أفضل الخيارات المتاحة لديهم. إن العمل مُتاح دائماً بسعر مُعين. لذلك، تُعد البطالة الحل الأمثل بالنسبة للعاطلين عن العمل. بالنظر إلى هذا الافتراض، فإن المنطق الذي نستند إليه في هذا السياق لا يمكن نفيه.
لذلك، إذا قامت الحكومة بتوسيع المعروض النقدي في محاولة لخلق المزيد من فرص العمل، فإن النتيجة الوحيدة ستكون ارتفاع معدلات التضخم.
وذلك لأن التوسع النقدي لا يُساهم في زيادة المعروض من العمالة الراغبة في العمل. وبالتالي، ينبغي للسياسة النقدية أن تهتم فقط بتحقيق هدف استقرار الأسعار، والذي من الأفضل أن يعهد به إلى بنك مركزي مُستقل بعيداً عن الإغراءات السياسية.
فقد استسلم معظم خبراء الاقتصاد المُتعقلين لمنطق افتراضاتهم الخاصة. ولذلك، فقد حدد دارون أسيموغلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ودافيد لايبسون من جامعة هارفارد، ودجون لاست من جامعة شيكاغو، في كتابهم الأخير بعنوان «الاقتصاد الكلي»، ثلاث فئات من البطالة «غير الطوعية»: البطالة الاحتكاكية والهيكلية والدورية.
تنشأ البطالة الاحتكاكية لأن عمليات البحث عن الوظائف تستغرق وقتاً طويلاً. وتظهر البطالة الهيكلية بسبب جمود الأجور الذي يمنع كمية العمالة المطلوبة من مطابقة الكمية المعروضة.
تحدث البطالة الدورية - أو القصيرة الأجل - بسبب «الصدمات التكنولوجية، والمشاعر المتغيرة، والعوامل النقدية»، والتي «تتفاقم بفعل جمود الأجور المتدنية والمُضاعفات الاقتصادية».
المُضاعف، وهو الصيغة المُتقنة لحساب التأثير المتضخم لأي تغيير تصاعدي أو تنازلي في الإنفاق، هو العامل الوحيد في آلية الاقتصاد الكلي الذي نجا من انهيار السياسات الكينزية لإدارة الطلب.
حتى هذه الأداة لم تعد تُستخدم إلى حد كبير - كان من المفترض أن تكون المضاعفات صفرية - قبل أن تعمل الصدمة المالية والاقتصادية لعام 2008-2009 على إعادة استخدامها.
تؤكد النظرية الاقتصادية الحديثة أن العقبات التي تحول دون تحقيق العمالة الكاملة ليست راسخة بل عقبات عرضية.
وبالتالي، يمكن الحد منها من خلال إصلاحات سوق العمل المُصممة «لإلغاء تثبيت» الأجور الثابتة، وكذا تحسين تنظيم عمل البنوك.
وفي ظل الانكماش الدوري - وهي حالة من عدم التوازن - يُدرك معظم الاقتصاديين الآن على نحو صارخ أن السياسة التوسعية يمكن أن تزيد الطلب على العمالة في الأمد القريب حتى في ظل معدل الأجور السائد. كانت هذه مساهمة من كينز.
وكما ذكر خبير الاقتصاد روبرت لوكاس الحائز على جائزة نوبل في عام 2009: «أعتقد أن الجميع يُصبحون في أوقات الأزمات من أتباع كينز».
وكما توحي عبارة لوكاس، فإن سياسات الاقتصاد الكلي القائمة مُخصصة للأزمات. ولكن نظراً لعدم وجود نموذج للصدمات - وهي صدمات غير متوقعة بحكم تعريفها - فإن سياسات التحفيز لا تستند إلى أي نظرية.
قد تكون هذه السياسات إما نقدية أو مالية. وبوسع البنوك المركزية زيادة المعروض من الأموال للشركات الخاصة لتعزيز قدرتها على توظيف المزيد من العمال، أو تتمكن الحكومات من إدارة العجز في الميزانية. كانت «النظرية الكينزية النقدية» هي الاستجابة الرئيسية للركود العظيم في الفترة ما بين عامي 2008 و2009.
واعتقد برنانكي أنه نجح في الممارسة العملية، لكن ليس من الناحية النظرية. في الواقع، لم ينجح الأمر من الناحية العملية أيضاً.
يزعم أنصار التيسير الكمي بأن الأمور كانت لتكون أسوأ من دونه. من المستحيل إثبات أو نفي ذلك. تظل الحقيقة أن الانتعاش من الصدمة المالية في عامي 2008-2009 لم يكتمل بعد اندلاع أزمة جائحة فيروس «كوفيد 19» الجديدة في عام 2020، لأن الكثير من أموال التيسير الكمي كانت مُدخرة ولم تُنفق.
دفعت جائحة فيروس «كوفيد 19» الحكومات إلى التراجع عن تبني النظرية «الكينزية المالية»، لأنه لم يكن هناك أي سبيل أن تؤدي مجرد زيادة كمية الأموال إلى إعادة فتح الشركات التي منعها القانون من القيام بذلك.
كانت النظرية الكينزية المالية خلال تدابير الإغلاق الشامل تعني توزيع مدفوعات الخزانة على الأشخاص الممنوعين من العمل.
ولكن اليوم، وبعد إعادة فتح الاقتصاد، اختفى الأساس المنطقي العملي للتوسع النقدي والمالي. يعتقد المعلقون الماليون الرئيسيون أن الاقتصاد سينتعش وكأن شيئاً لم يحدث. بعد كل شيء، لا تواجه الاقتصادات الأزمات في كثير من الأحيان أكثر مما يُواجهها الأفراد عادة.
لذلك، فقد حان الوقت لتشديد السياسة النقدية والمالية على حد سواء، لأن استمرار التوسع في أي منهما أو كلاهما لن يؤدي إلا إلى «ارتفاع معدلات التضخم». بوسعنا جميعاً الآن أن نتنفس الصعداء؛ فقد انتهت الأزمة، وسوف تُستأنف الحياة الطبيعية من دون بطالة.
وبالتالي، فإن العلاقة بين النظرية والتطبيق ليست كما رآها برنانكي. إن السياسة النقدية صالحة من الناحية النظرية، ولكن ليس في الممارسة العملية؛ والسياسة المالية فعّالة في الممارسة العملية.
ولكن ليس من الناحية النظرية. لا تزال النظرية الكينزية المالية سياسة تبحث عن نظرية. قدم أسيموغلو ولايبسون ولاسْت جزءاً من النظرية المفقودة عندما لاحظوا أن الصدمات «يصعب التنبؤ بها».
كان كينز يقول إنه من المستحيل التنبؤ بوقوع الأزمات، ولهذا السبب رفض وجهة النظر المُعتادة القائلة إن الاقتصادات مستقرة بشكل دوري في غياب الصدمات (وهو أمر عديم الفائدة).
يمكن لنماذج العرض والطلب التي يدرسها طلاب الاقتصاد في السنة الأولى أن تضيء مسار التوازن في صناعة تصفيف الشعر ولكن ليس في الاقتصاد ككل. إن الاقتصاد الكلي هو نتاج عدم اليقين.
وما لم يدرك الاقتصاديون وجود حالة من عدم اليقين لا مفر منها، لا يمكن أن تكون هناك نظرية للاقتصاد الكلي، ولن يتبقى سوى استجابات احترازية لحالات الطوارئ.
* عضو مجلس اللوردات البريطاني، وأستاذ فخري للاقتصاد السياسي في جامعة وارويك

أسباب انهيار الاقتصاد الكلّي ومآلاته

target7753552973712700100.jpg

إن مشكلة التيسير الكمي، كما ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آنذاك بن برنانكي في عام 2014.

إن مشكلة التيسير الكمي، كما ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آنذاك بن برنانكي في عام 2014 فيما يتعلق ببرنامج شراء السندات الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي، تتمثل في «أنه يُحقق أداءً جيداً في الممارسة العملية، ولكنه لا يصلح من الناحية النظرية». يمكن للمرء أن يقول نفس الشيء عن سياسة الاقتصاد الكلي عموماً، بمعنى أنه لا توجد نظرية قوية تدعم هذه السياسة. تعمل الحكومات عادة على «تحفيز» الاقتصاد من أجل «مكافحة» البطالة، ولكن في ظل نظرية تنفي وجود أي بطالة ينبغي مكافحتها.
عاد علم الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل قرن من الزمان: دراسة تخصيص الموارد المُتاحة، بالإضافة إلى نظرية كمية النقود. والواقع أن نظرية الاقتصاد الكلي - وهي نظرية الإنتاج ككل التي اخترعها جون ماينارد كينز - قد تلاشت فعلياً.
من وجهة نظر اقتصادية جانحة، فإن ما يُسمى بالبطالة هو خيار عدم العمل. الافتراض الأساسي هنا، هو أن الجميع يعملون على النحو الأمثل. لذلك، تُعد البطالة الحل الأمثل بالنسبة للعاطلين عن العمل. بالنظر إلى هذا الافتراض، فإن المنطق الذي نستند إليه في هذا السياق لا يمكن نفيه.
لذلك، إذا قامت الحكومة بتوسيع المعروض النقدي في محاولة لخلق المزيد من فرص العمل، فإن النتيجة الوحيدة ستكون ارتفاع معدلات التضخم، وذلك لأن التوسع النقدي لا يُساهم في زيادة المعروض من العمالة الراغبة في العمل. وبالتالي، ينبغي للسياسة النقدية أن تهتم فقط بتحقيق هدف استقرار الأسعار، والذي من الأفضل أن يعهد به إلى بنك مركزي مُستقل بعيد عن الإغراءات السياسية.
استسلم معظم خبراء الاقتصاد المُتعقلين لمنطق افتراضاتهم الخاصة. ولذلك، فقد حدد دارون أسيموغلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ودافيد لايبسون من جامعة هارفارد، ودجون لاست من جامعة شيكاغو، في كتابهم الأخير بعنوان «الاقتصاد الكلي»، ثلاث فئات من البطالة «غير الطوعية»: البطالة الاحتكاكية والهيكلية والدورية. تنشأ البطالة الاحتكاكية لأن عمليات البحث عن الوظائف تستغرق وقتاً طويلاً. وتظهر البطالة الهيكلية بسبب جمود الأجور الذي يمنع كمية العمالة المطلوبة من مطابقة الكمية المعروضة. تحدث البطالة الدورية - أو القصيرة الأجل - بسبب «الصدمات التكنولوجية، والمشاعر المتغيرة، والعوامل النقدية».
تؤكد النظرية الاقتصادية الحديثة، أن العقبات التي تحول دون تحقيق العمالة الكاملة ليست راسخة بل عقبات عرضية. وبالتالي، يمكن الحد منها من خلال إصلاحات سوق العمل المُصممة «لإلغاء تثبيت» الأجور الثابتة، وكذا تحسين تنظيم عمل البنوك.
دفعت جائحة فيروس «كوفيد 19» الحكومات إلى التراجع عن تبني النظرية «الكينزية المالية»، لأنه لم يكن هناك أي سبيل أن تؤدي مجرد زيادة كمية الأموال إلى إعادة فتح الشركات التي منعها القانون من القيام بذلك. كانت النظرية الكينزية المالية خلال تدابير الإغلاق الشامل تعني توزيع مدفوعات الخزانة على الأشخاص الممنوعين من العمل.
ولكن اليوم، وبعد إعادة فتح الاقتصاد، اختفى الأساس المنطقي العملي للتوسع النقدي والمالي. لذلك، فقد حان الوقت لتشديد السياسة النقدية والمالية على حد سواء، لأن استمرار التوسع في أي منهما أو كليهما لن يؤدي إلا إلى «ارتفاع معدلات التضخم».
إن السياسة النقدية صالحة من الناحية النظرية، ولكن ليس في الممارسة العملية؛ والسياسة المالية فعالة في الممارسة العملية، ولكن ليس من الناحية النظرية.
إن الاقتصاد الكلي هو نتاج عدم اليقين. وما لم يدرك الاقتصاديون وجود حالة من عدم اليقين لا مفر منها، لا يمكن أن تكون هناك نظرية للاقتصاد الكلي، ولن يتبقى سوى استجابات احترازية لحالات الطوارئ.
* عضو مجلس اللوردات البريطاني وأستاذ فخري للاقتصاد السياسي بجامعة وارويك.

انهيار الاقتصاد الكلي..أسباب ونتائج مستقبلية

target8988072524516221388.jpg

أثار حجم خُطة الإنقاذ الأمريكية (ARP)، التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن- بقيمة 1 تريليون دولار في الإنفاق لهذا العام، و900 مليار دولار أخرى بعد ذلك، بالإضافة إلى برنامج البنية التحتية والطاقة المُتجددة، الذي تم التعهد به، بقيمة 3 تريليونات دولار- مخاوف العديد من خبراء الاقتصاد الكلي. والسؤال المطروح الآن: هل مخاوفهم مُبررة؟
في الواقع، يمكن تجاهل خبراء الاقتصاد في البنوك وسوق السندات، خصوصاً بعد إثبات عدم صحة توقعاتهم في السابق. في العام الماضي، حذر العديد من هؤلاء الخبراء من أن قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مكافحة فيروس «كورونا» (CARES)، الذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار، من شأنه أن يؤدي إلى التضخم المُفرط من خلال زيادة حجم الكتلة النقدية بشكل هائل، لكن ذلك لم يحدث.
منذ أوائل الثمانينيات- ومن منتصف التسعينيات والمرحلة التي أعقبتها- لم يحدث أي تضخم، ولم يكن انخفاض معدل البطالة يميل إلى إحداثه. إن العلاقة بين معدلات التضخم والبطالة ليست رأسية أو مُنحدرة للأسفل، ولكنها مُسطحة، وهذا يعني أنها غير موجودة- هذا إن وُجدت، وقد أشرتُ إلى ذلك في مقال صدر في عام 1997 بعنوان «حان الوقت للتخلص من مُعدل التضخم غير المُتسارع للبطالة»، وبعد مرور إحدى وعشرين عاماً، تمكن أوليفييه بلانشارد من أتباع النظرية الكينزية الجُدد من طرح السؤال نفسه في الصحيفة نفسها: «هل ينبغي لنا أن نرفض فرضية المُعدل الطبيعي؟»
ماذا حدث؟ يمكن تلخيص الإجابة في كلمة واحدة: الصين. منذ أوائل الثمانينيات، بدأ الدولار الأمريكي في الارتفاع، ما أدى إلى انهيار القاعدة الصناعية في الغرب الأوسط والنقابات العُمالية في الولايات المتحدة. أدى الانهيار، الذي أعقب ذلك في أسعار السلع الأساسية العالمية- والاتحاد السوفييتي معها- إلى تمهيد الطريق أمام الصين للظهور باعتبارها الجهة الرائدة في إنتاج السلع الاستهلاكية المُصنعة على مستوى العالم.
في هذه الأثناء، تلاشت جميع القوى، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد عام 1970 ، بما في ذلك خفض قيمة الدولار، وارتفاع أسعار النفط، وتسويات تكاليف المعيشة بالنسبة للعاملين في مجال التصنيع (والتي تم تمريرها في هيئة أسعار أعلى).
في الواقع، لا تُعاني الأسر الأمريكية من نقص في الهواتف الذكية وغسالات الأطباق وأحذية الجري، ما ينقصها هو الثقة والأمن، وبالتالي، فإن الكثير من أموال خطة الإنقاذ لبايدن لن تذهب إلى الصين على الإطلاق. سوف تتجه نحو الادخار من أجل تغطية التكاليف المستقبلية، والرهون العقارية، والشركات، وتسديد الديون.
صحيح أن بعض هذه الأموال سيتم إنفاقها على الخدمات، التي تم فقدانها في العام الماضي. سيتم استخدام جزء من هذه الأموال لصيانة أو إصلاح أو تحديث المساكن- وهي النفقات التي تم إهمالها عندما كان الناس يخشون تكبد تكاليف إضافية لدفع أجر سباك أو كهربائي أو صباغ، وسيتم تخصيص بعض هذه المساعدات المالية لبناء منازل جديدة، كما يحدث بالفعل.
يتكون الدرس المُستفاد من شقين. أولاً، لم يعد الاقتصاد الكلي السائد المؤيد للنظرية الكينزية الجديدة في الستينيات دليلاً مُفيداً لفهم الاقتصاد الأمريكي، الذي أصبح مُرتبطاً بشكل وثيق مع بقية العالم وأعيد تشكيله بشكل أساسي إثر صعود الصين. ثانياً، لا تُشكل مشاكل عدم المساواة وعدم الاستقرار، التي تعاني منها أمريكا في واقع الأمر قضايا تتعلق بالندرة المادية. إنها تعكس سوء التوزيع غير المُستدام للثروة والسلطة.
* أستاذ الدراسات الحكومية ورئيس العلاقات الحكومية /‏‏‏ التجارية بجامعة تكساس في أوستن. شغل منصب كبير المستشارين الفنيين لإصلاح الاقتصاد الكلي في لجنة تخطيط الدولة الصينية.

نتائج التوزيع غير المُستدام للثروة في أمريكا

target4352886999326329429.jpg

أثار حجم خُطة الإنقاذ الأمريكية (ARP)، التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن- بقيمة 1 تريليون دولار في الإنفاق لهذا العام،

كان جون مينارد كينز نصيراً قوياً لخطة الصفقة الجديدة، التي أطلقها الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت، حيث كتب أن الطريق إلى مستقبل متحضر يمر عبر واشنطن، وليس موسكو- في رد مباشر على أولئك المثاليين، بما في ذلك بعض طلابه، الذين وضعوا ثقتهم في الشيوعية، لكن روزفلت لم يسلم رغم ذلك من انتقادات كينز.
على وجه التحديد، أشار كينز إلى خطأ روزفلت في الخلط بين التعافي والإصلاح، فالتعافي من الركود هو الأولوية الأولى؛ أما الإصلاحات الاجتماعية، «حتى الحكيمة والضرورية منها»، فقد تقف عائقاً أمام التعافي، من خلال تدمير الثقة في الأعمال التجارية، وكأنه تنبأ بنقاشات اليوم حول أولويات السياسة الاقتصادية لما بعد الجائحة، دفع كينز بفكرة أن ترتيب تسلسل الأولويات على النحو المناسب هو مفتاح نجاح الصفقة الجديدة.
كان المستشارون في «صندوق أفكار» فرانكلين روزفلت إصلاحيين، وليسوا من أتباع كينز، وكانت لديهم وجهة نظر مختلفة، حيث عزوا الكساد الكبير إلى القوة المفرطة، التي كانت الشركات تتمتع بها، وتصوروا أن الطريق إلى الانتعاش يكمن في إحداث تغيير مؤسسي.
نتيجة لذلك، كان ما يسمى بالتحفيز الكينزي مكوناً ثانوياً في الصفقة الجديدة- معالجة طارئة في انتظار تطوير علاجات أطول أمداً.
قال بول كروجمان، الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، الشيء ذاته تقريباً عن حزمة التحفيز التي قدمها الرئيس باراك أوباما عام 2009 بقيمة 787 مليار دولار، والتي بلغت 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى أساس مثل هذه الحسابات غير الدقيقة، تبدو خطة الإنقاذ الاقتصادي، التي وضعها الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي الحالي، مقاربة للصواب.
كان كينز يتحدث عن التحفيز المالي، واشتهر بكونه متشككاً في التحفيز النقدي، الذي حاول تطبيقه كل من الرئيس هربرت هوفر في عام 1932 وروزفلت في عام 1933 والذي يُـشار إليه الآن «بالتدابير النقدية غير التقليدية».. كان الهدف يتمثل في إنعاش الأسعار عن طريق طباعة النقود. 
كانت أكثر هذه المخططات إثارة للجدال، وهي موجة شراء الذهب التي قادها روزفلت، مصممة لتعويض الانهيار في أسعار السلع الأساسية.
وكما أوضح فرانكلين روزفلت في إحدى خطابات «أحاديث المدفأة» الشهيرة، فإن ارتفاع أسعار الخنازير يعني ارتفاع أجور القطاعات الزراعية، ومعها القوة الشرائية، لكن في الواقع، فشلت عمليات شراء الذهب الواسعة النطاق من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة تمويل إعادة الإعمار في تحريك أسعار الخنازير، أو أي شيء آخر.
كل ما حققه برنامج روزفلت لشراء الذهب هو استبدال اكتناز الذهب باكتناز العملات، ومع ذلك، يعيد الاقتصاديون اختراع العجلة الخطأ باستمرار، حيث جسدت برامج التيسير الكمي في الفترة بين 2009 و2016 النظرية المضللة ذاتها، وفشلت بالمثل في تعزيز مستوى الأسعار. 
وانتقد كينز أحكام إدارة الإصلاح الوطني، التي حاولت هندسة التعافي من خلال تعزيز موقف العمالة، فكان يرى أن هذه الطريقة أيضاً خاطئة: حيث تأتي خطوة إرهاق سوق العمل بتكاليف إضافية بعد تأمين طريق التعافي، وليس قبل ذلك، وبينما لم يعترض كينز قَـط على وعد فرانكلين روزفلت بطرد الصيارفة من المعبد، لا بد أنه تساءل عن كيفية تأثير ذلك على ثقة نظام مالي مشلول.
أخيراً، صرح كينز عن قلقه من أن الخلط بين التعافي والإصلاح، من شأنه أن يضع إدارة روزفلت أمام «الكثير مما يستوجب التفكير فيه دفعة واحدة»، ويجب أن تُسجل هذه الملاحظة بمثابة تحذير لأولئك الذين يرون في أزمة اقتصادية فرصة لدفع جميع مخططاتهم المفضلة، بغض النظر عن الاتساق الزمني.
لا شك في أن تأكيد كينز على أهمية تحديد التسلسل المناسب للسياسات كونه أمراً وثيق الصلة بما يحدث اليوم، لكن مع خروجنا من جائحة «كوفيد 19»، يبدو التمييز بين التعافي والإصلاح- وبالتالي بين السياسة الكلية والجزئية، وفي الأمدين القريب والبعيد- أقل وضوحاً مما بدا لكينز (وآخرين) في الثلاثينيات.
بادئ ذي بدء، من الواضح أن سياسة التشغيل الكامل للعمالة ترتبط الآن بقابلية التوظيف، الأمر الذي لم يكن كذلك في الثلاثينيات، فالسبب وراء بطالة كثيرين في ذلك الوقت أن الطلب الكلي لم يكن كافياً.
وهكذا كتب كينز في ديسمبر 1934 أن الغرض من إنفاق الحكومة «مبلغ صغير من المال» هو تشجيع «الأفراد والشركات على إنفاق مبلغ أكبر كثيراً»، أما مصارف هذا الإنفاق فلم تكن مصدر قلق من منظور واضعي السياسات.
في عصر الأتمتة اليوم، لا تستطيع أي حكومة أن تتحمل ترف اتخاذ مثل هذا الموقف المتعجرف تجاه استدامة التوظيف. في الواقع، في وقت مبكر من عام 1930، توقع كينز ظهور البطالة التكنولوجية باعتبارها مشكلة خارج نطاق إدارة الطلب.
في السنوات المقبلة، سيحتاج تطبيق سياسة التوظيف الكامل الكينزية غير المعقدة إلى إفساح المجال ليس فقط لضمان التدريب، ولكن أيضاً لضمان الدخل مع تغير طبيعة العمل وانخفاض كمية العمالة البشرية الضرورية، وبالتالي، قد يكون التوظيف المستدام مختلفا تماماً عما نتصوره الآن عن التشغيل الكامل للعمالة، ثم لدينا مسألة الاستدامة البيئية.
اليوم، يلقي الإصلاح الاقتصادي ظلالاً على التعافي إلى حد أكبر بكثير مما كان عليه الأمر عندما ميَّز كينز بين الاثنين، لكن طريقته في تحديد العلاقة بينهما تمثل نقطة انطلاق واضحة، يمكن من خلالها بناء كليهما على نحو أفضل.
* عضو مجلس اللوردات البريطاني، وأستاذ الاقتصاد السياسي الفخري في جامعة واريك.

ترتيب أولويات التعافي بعد الجائحة

target5513398207292592001.jpg

من المؤكد أن الميزانية في بريطانيا، وحجمها وتفاصيلها، في هذه الفترة، لها خصوصية وأهمية كبيرتين، خاصة في ظل انتشار «كورونا» ونتائجه الكارثية. وطبعاً نحن نعلم أنه قد نفذ ريشي سوناك، وزير المالية البريطاني الجديد، ما طلبه منه رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد الاستقالة القسرية لسلف سوناك، ساجيد جافيد، في فبراير الماضي.
في ميزانيته الأولى التي قدمها في 11 مارس، قام سوناك بفتح صنابير الإنفاق من خلال الكشف عن حزمة مالية ضخمة بقيمة 200 مليار جنيه استرليني (235 مليار دولار) على مدى خمس سنوات.
كتب المعلق السياسي ماثيو باريس في صحيفة التايمز: «كان من الممكن أن يوافق الاقتصادي البريطاني جي. إم. كينز على هذه الميزانية» (كينز هو مؤسس نظرية الاقتصاد الكلي الكينزي).
ولقي إعلان سوناك في 17 مارس عن تخصيص 350 مليار جنيه استرليني إضافية لدعم الشركات في المملكة المتحدة خلال أزمة وباء «كورونا» المزيد من الثناء. بعد سنوات من التقشف، يبدو أن السياسة المالية البريطانية عادت أخيراً إلى مكانها الصحيح.
لكنني أشك في القصص الحديثة حول «عودة كينز». يرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود رفض مبدئي لسياسة التقشف، ولأن معظم المتحولين الجدد يربطون كينز بعجز الميزانية. في الواقع، يمكن أن تُشير الحسابات الكينزية أيضًا إلى الفوائض.
بداية، إن حزمة الحماية الاقتصادية التي قدمها سوناك بقيمة 350 مليار جنيه استرليني ضد وباء كوفيد 19 لا تتفق بأي شكل من الأشكال مع النظرية الكينزية: ستعمل أي حكومة على إنفاق مبالغ ضخمة لحماية شعبها ضد مثل هذه الكوارث.
يعترف المستشار المحافظ المتشدد السابق جورج أوزبورن أيضاً أننا نمر بأوقات عصيبة للغاية. وقد طرح كينز سؤالاً لم يضعه أحد حتى الآن، وهو «ما الثمن الذي سندفعه في المقابل؟» - سأتحدث عن هذه المسألة بعد قليل.
قبل أن أفعل ذلك، يجب النظر إلى إعلان سوناك أثناء تقديم الميزانية عن استثمار عام إضافي بقيمة 175 مليار جنيه استرليني على مدى خمس سنوات.
وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز، التي أيدت خفض الإنفاق خلال السنوات العشر الأخيرة، «سيرتفع الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية والإسكان والمشاريع الرأسمالية كنسبة من الاقتصاد إلى مستويات لم نشهدها منذ السبعينيات».
في الواقع، يبدو أن هذا يُمثل عودة إلى النظام المالي في العصر الكينزي، وقد أشار سوناك بالفعل إلى أن السياسة المالية، حسب قوله، يجب أن تلعب «دورًا أكثر فاعلية» في استقرار الاقتصاد. لكن ما لم يشرحه المستشار ولا صحيفة فاينانشيال تايمز هو سبب إطلاق صاروخ «اكزوسيت» المالي اليوم بالتحديد.
هناك الكثير من القضايا والتفاصيل تحتاج منا النظر بعمق الى تفاصيلها، وتحليل دلالاتها وأبعادها لفهو الموقف بشكل منهجي ومفصل، ولا بد لهذا الغرض من الاستعانة بالكثير من المحطات التاريخية والقضايا التي حدثت.
على سبيل المثال، أعلن سوناك عن تخصيص صندوق بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني لملء 50 مليون حفرة في الطرق البريطانية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولكن لماذا لم يتم تنفيذ هذا البرنامج في عام 2010، لما كان هناك عدد أقل من الحفر، والمزيد من الأشخاص المتاحين لملئها (لأن معدل البطالة في المملكة المتحدة حينها كان يبلغ 8 ٪، مقارنة بأقل من 4 ٪ اليوم)؟ الجواب التقليدي هو أن الحكومة «لم تستطع تحمل التكاليف» في عام 2010، لكن سياستها الحصيفة لخفض العجز منذ ذلك الحين أعطتها الآن «الحيز المالي» لإطلاق المبادرة.
هذا مجرد هراء. إن ما تستطيع الحكومة تحمله محدود فقط بالموارد الفعلية التي يمكن حشدها، وليس بالقيود المالية المفروضة ذاتياً.
ومع ذلك، تقدم قصة الحفر درساً مهماً. لم يكن ينبغي أن يأتي التحفيز المالي قبل فترة طويلة فحسب؛ بل يُخاطر الآن بالوصول إلى النقطة الخاطئة في الدورة الاقتصادية. كتب كينز أن «فترة الازدهار، وليس الركود، هي الفترة المناسبة لممارسة سياسة التقشف في الخزانة».
صحيح، لا يبدو الأمر أشبه بفترة الازدهار في الوقت الحالي. يُشير الخبراء إلى احتمال حدوث ركود في المملكة المتحدة حتى مع غياب أزمة فيروس كورونا. لكن من الواضح أن المملكة المتحدة والاقتصادات الغربية الأخرى لديها قدرة مالية أقل مما كانت عليه قبل عشر سنوات.
ثالثاً، بعد «مكافحة التضخم» خلال السنوات الأربعين الماضية والتحذير المستمر من عودة ظهوره في حال عدم تقييد السياسة المالية، تعود الحكومات اليوم إلى تجاهل هذا الخطر. ولكن على الرغم من أن التضخم الناتج عن «ارتفاع التكاليف» لن يكون مشكلة في عصر أسواق العمل اللامركزية، إلا أن زيادة الطلب على العمالة الكاملة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
لذلك، في مرحلة ما، سيتعين على الحكومات رفع الضرائب لتجنب التضخم. من خلال تخفيف وتشديد السياسة المالية في الأوقات الخاطئة، فإنها ستُعيد نهج تقييد الإنفاق الحكومي «توقف وانطلق» الذي أدى إلى تشويه سمعة إدارة الطلب الكينزية في السبعينيات.
هذا يُعيدني إلى أزمة فيروس «كورونا». ذكر جونسون أن المملكة المتحدة في حالة حرب، وقال قادة آخرون مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشيء نفسه عن بلادهم. لكن اقتصاد الحرب هو اقتصاد متدهور لا يمكنك الحصول من خلاله على كل من السلاح والغذاء. يجب تقنين الغذاء لإنتاج المزيد من الأسلحة. وبذلك تصبح هناك مشكلة في زيادة الطلب، وليس العكس.
أشار كينز إلى ذلك في كتيبه عام 1940 بعنوان «كيفية دفع ثمن الحرب». كان لا بد من تقييد الاستهلاك المدني البريطاني، إما عن طريق ارتفاع الأسعار أو ارتفاع الضرائب. أيد كينز فرض ضريبة دخل تصاعدية بشكل حاد (مع معدل هامشي أعلى يبلغ 97.5٪) على أساس أنها كانت «أكثر إنصافًا» من التضخم. وفي تطور واسع، اقترح أن تقوم الحكومة بعد الحرب بسداد الضرائب التي يتم تحصيلها تلقائيًا من العمال الفقراء.
نأمل أن لا يُجبر وباء «كوفيد 19» حكومات اليوم على اتخاذ مثل هذا الاختيار. لكن ليس من السابق لأوانه أن يبدأ صناع القرار بالتفكير في كيفية دفع ثمن هذه الحرب بالذات؛ ومن الجيد أن يتم تذكيرهم بالحسابات الكينزية الصارمة.

دعوة للتفكير في كيفية دفع ثمن الحرب على كورونا

target5360568144981534087.jpg

ألقى وزير الخزانة الأمريكي لورنس سمرز وآنا ستانسبيري مؤخراً بظلال من الشك على مستقبل العمل المصرفي المركزي، عندما أشارا إلى أن إطار السياسة النقدية السائد أصبح في احتياج ماس إلى إعادة النظر.
وأنا أتفق معهما، وكنت أدعو لأكثر من عشر سنوات إلى إعادة النظر في «اقتصاد جون ماينارد كينز القديم»، بدءاً بمقال نشرته في عام 2006، قبل أن يصبح من المألوف، بسبب «الركود العظيم»، التشكيك في طريقة تفكيرنا في نظرية الاقتصاد الكلي بنحو عامين. ويسعدني أن يستمر سردي لهذه المسألة ومجموعة الأبحاث التي أنتجتها في هذا الصدد في اكتساب المزيد من الدعم الشعبي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3151089.jpg"/>
في عصرنا الحالي الذي يتسم بأسعار الفائدة المنخفضة ــ والسلبية في بعض الحالات ــ بدأ كثيرون يشعرون بالقلق الشديد خشية أن تكون ذخيرة البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «بدأت تنفد». فعندما يكون سعر فائدة البنك المركزي منخفضاً بالفعل، يصبح من غير الممكن خفضه إلى مستويات أدنى كثيراً في حال حدوث أزمة.
وعلى هذا فقد يزعم المرء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينبغي له في حقيقة الأمر أن يرفع أسعار الفائدة الآن، بينما لا يزال معدل البطالة منخفضا، لخلق الحيز الكافي لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، إذا ارتفع معدل البطالة. وليس من المنطقي رغم ذلك رفع أسعار الفائدة إذا كان ذلك ليؤدي إلى إشعال شرارة الركود. السؤال إذا هو ما إذا كان هناك سبيل لإعادة ملء براميل البارود دون توليد الانفجار.
عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، تنبئنا النظرية الاقتصادية الكينزية بأن هذا الارتفاع لا بد أن يؤدي في النهاية إلى انخفاض التضخم، وأن المسار من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) من المحتم أن يكون مصحوباً ببطالة أعلى. لكن أبحاثي تشير إلى أن النظرية الاقتصادية الكينزية الجديدة خاطئة.
فإذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القصير الأجل ببطء ثم عمل على دعم أسواق الأسهم مع ضمان شراء ذخيرة مالية عريضة القاعدة مطروحة في البورصة بسعر ثابت، فليس هناك من الأسباب ما قد يجعل زيادة أسعار الفائدة تتسبب في ارتفاع البطالة بالضرورة.
وفقاً للنظرية، من المفترض أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري، وبالتالي دفع الطلب الكلي إلى الارتفاع وتقليل البطالة. ومن المفترض أن يشكل معدل البطالة المنخفض ضغوطاً تدفع الأجور إلى الارتفاع، وهو ما يترجم في النهاية إلى ارتفاع الأسعار (التضخم) من خلال آلية رفع سعر البيع.
وعند هذه النقطة يعكس البنك المركزي اتجاه سياسته ويبدأ في رفع أسعار الفائدة. بيد أن هذه القصة بالكامل تتوقف على افتراض وجود معدل بطالة طبيعي فريد ــ أي «معدل تضخم البطالة غير المتسارع» ــ حيث لا ترتفع وتيرة نمو الأسعار ولا تنخفض.
على الرغم من اعتراف أنصار النظرية الكينزية الجدد بأن معدل تضخم البطالة غير المتسارع ربما يتغير بمرور الوقت، فإنهم لا يستطيعون التنبؤ بالكيفية التي قد يتصرف بها. بدلاً من ذلك، يجري القائمون على البنوك المركزية حسابات داخلية لمعدل تضخم البطالة غير المتسارع.
والتي تترجم بعد ذلك إلى قرارات بشأن سعر الفائدة. وعندما ينخفض معدل البطالة عن تقدير معدل تضخم البطالة غير المتسارع، ويظل التضخم عاجزا عن الارتفاع، يستنتج القائمون على البنوك المركزية ببساطة أن معدل تضخم البطالة غير المتسارع لا بد وأنه انخفض. وهذا ليس علماً؛ بل هو دين.
في كتابي بعنوان «الرخاء للجميع»، أقدم بديلاً لهذه النسخة الجديدة من قراءة الطالع. تدرك نظريتي أن معدل تضخم البطالة غير المتسارع يتسق مع أي معدل بطالة. وقد أوضح هذه النقطة في الأصل جون ماينارد كينز ذاته في «النظرية العامة لتشغيل العمالة، والفائدة، والمال»، ثم أكد عليها أهل اقتصاد ما بعد كينز لعدة عقود من الزمن. وقد أوضحت في أبحاثي إمكانية التوفيق بين وجهة نظر ما بعد الكينزية ونظرية الاقتصاد الجزئي التقليدية باستخدام نظرية «جديدة» تتناول البحث في سوق العمل.
يعتمد السرد النظري القياسي بشكل كامل على منحنى فيليبس، الذي يؤكد على المقايضة المباشرة بين التضخم والبطالة. هذا هو السرد الذي يحدد أي الأبحاث يُسمَح بنشرها في أفضل المجلات الاقتصادية، وأي المناقشات يمكن طرحها في اجتماعات السياسة العامة في البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم.
إنه السرد الذي يوجه الكيفية التي يفسر بها الجميع، من الصحافيين والأكاديميين إلى جماهير الناس الأعرض، قرارات السياسة النقدية. لكنه سرد مضلل ويتعين علينا جميعاً أن نفر منه إذا كنا راغبين في تحسين الكيفية التي ندير بها اقتصادات السوق الحديثة.
لتحقيق هذه الغاية، لن يكون انتقاد منحنى فيليبس كافياً. فإذا كانت النظرية خاطئة، فيجب استبدالها بشيء أفضل، وبشيء غير العودة إلى النظرية الكينزية من خمسينيات القرن العشرين، كما يقترح منتقدو نظرية الاقتصاد الكلي النيوكلاسيكية. ووفقاً لسمرز وستانسبيري، ينبغي للحكومة أن تعمل على «تعزيز الطلب من خلال سياسات مالية وغير ذلك من السبل» (التأكيد هنا لي).
ورغم أنني أوافق على أن السياسة النقدية ستكون عاجزة عندما تدخل أوروبا أو الولايات المتحدة في ركود آخر، فأنا غير مقتنع بأن الإنفاق الحكومي هو الاستجابة الصحيحة. الواقع أن أبحاثي تقدم دليلاً تجريبياً على أن حالات الركود تنتج عن انهيار أسواق الأصول. وعلى هذا فإن تثبيت أسعار الأصول أفضل من بناء جسور لا تقود إلى أي مكان.
لقد نجحت المجتمعات الحديثة القائمة على السوق في انتشال أعداد من البشر من الفقر المدقع أكبر من أي شكل آخر معروف من أشكال التنظيم الاقتصادي.
لكن «الرأسمالية» ليست بنية متجانسة قائمة في تناقض مع «الاشتراكية». فهناك سلسلة متصلة من الترتيبات الاقتصادية البديلة، حيث نجد سياسة عدم التدخل عند أحد الطرفين والتخطيط المركزي عند الطرف الآخر. ويجب أن يكون هدفنا متمثلاً في تصميم المؤسسات التي تحقق أقصى قدر ممكن من الاستفادة من السوق كآلية لتنسيق المعلومات، في حين تعمل أيضاً على توفير المسارات التي تجري عليها السوق.
* أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة واريك، وأستاذ علوم الاقتصاد الفخري في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، ومدير الأبحاث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية، وأحدث مؤلفاته كتاب «الرخاء للجميع».

النظام المصرفي المركزي.. بين الواقع والمستقبل

target5827325521770782269.jpg

ألقى وزير الخزانة الأمريكي لورنس سمرز وآنا ستانسبيري مؤخراً بظلال من الشك على مستقبل العمل المصرفي المركزي، عندما أشارا إلى أن إطار السياسة النقدية السائد أصبح في احتياج ماس إلى إعادة النظر.

في عالم اليوم، اللاعقلاني، المليء بالأخبار المزيفة وأنماط السياسة المخادعة، ظهر شعار جديد: كل شيء يتمحور حول الروايات. تكمن القوة اليوم في قدرة الفرد على سرد قصة ما. وكمثال على ذلك، تأمل صعود الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي تتلخص تجربته السياسية الوحيدة في أنه أدى في السابق دوراً رئيساً على التلفزيون. وقد فاز زيلينسكي على الرئيس الذي كان يشغل المنصب، بترو بوروشينكو، لأنه يعرف كيف ينسج القصص ويتلاعب بالكلمات.
تمثل سياسة اليوم، التي يطغى عليها الأداء المسرحي، تحولاً حاداً عن القرن السابق، الذي قادت فيه العلوم الاجتماعية أنماط الحوكمة. فحتى وقت قريب، سعى صناع السياسة إلى تقديم تقييمات مقنعة من الناحية التجريبية- وإن كانت مبسطة في كثير من الأحيان- لمشاكل مثل الفقر والمرض والعنف، من أجل حشد دعم سياسي للحلول التي تستند إلى الأدلة. 
تشكل هذا النهج التكنوقراطي عقب ثلاثينيات القرن العشرين على يد اقتصاديين استعانوا بحسابات الدخل القومي لإدارة ظروف الاقتصاد الكلي. واعتماداً على إطار مفاهيمي واضح وصريح طوره رجل الاقتصاد البريطاني جون مينارد كينز، رأوا أن نقص الطلب هو السبب الأساسي لنقص العمالة والقدرة المفرطة. والتزموا في الوقت نفسه بنهج اقتصادي محافظ ربط بين النمو النقدي والتضخم. في كلتا الحالتين، كانت هناك آلية سببية بسيطة، متمثلة في منحنى فيليبس، للتحكم في معدلات البطالة والأسعار.
فقدت النظرية الكينزية شعبيتها خلال فترة الركود في سبعينيات القرن الماضي، عندما ارتفعت معدلات كل من البطالة والتضخم في الوقت نفسه في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى. وبرغم أن الأزمة المالية في عام 2008 أدت إلى حدوث ما وصفه كاتب سيرة كينز، روبرت سكيدلسكي، بـ«عودة السيد» (كينز)، فإن الحراك نحو كينزية جديدة لم يدم طويلاً، وبدلاً من ذلك، شرع العالم في خوض تجربة هائلة لتخفيف القيود النقدية.
في الوقت نفسه، كان صناع السياسات خلال سنوات ما بعد الأزمة في حالة من التناقض الشديد في ما يتعلق بالعجز المالي. فمن ناحية، كانوا قلقين من ارتفاع مستويات الديون في بعض البلدان على نحو غير مستدام؛ لكنهم من ناحية أخرى وجدوا بعض العزاء في فكرة أن من الجدير بعالم مليء بالأموال السهلة أن يكون قادراً على الخروج من أي مأزق بالاستعانة بالتمويل، لكن هذا الارتباك في السياسة والاعتماد على الحسابات الوهمية يعيد إلى الأذهان التجربة السوفيتية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ففي الاقتصاد الذي وضعه الاتحاد السوفييتي، كانت الأسعار تحدد من قبل الدولة، وكانت الفائدة على رأس المال في الواقع صفر. هذا يعني أن تكلفة تمويل أي مشروع بنية تحتية ضخم كانت هي تكلفة تمويل أي شيء آخر نفسها. وهكذا، كان المهندسون يبحثون كل السبل الممكنة لإزالة العوائق التي قد تواجههم عند التخطيط لخط سكك حديدية، فيقترحون مثلاً حفر أنفاق عبر الجبال لتجنب الاضطرار إلى تسلقها.
وغني عن القول: إن السلطات سرعان ما اصطدمت بالواقع. ومع تزايد عدد المشاريع التي لم تكتمل، حاول المخططون السوفييت التستر على الإخفاقات بإعلان نجاح تلك المشاريع، لكنهم بدوا عديمي الحيلة، وكانت النتيجة فقدان الثقة بالتكنوقراطيين بوجه عام.
أدت الأزمة المالية لعام 2008 إلى فقدان مماثل في الثقة. ونظراً لكونه حدثاً معقداً للغاية جاء نتيجة لأسباب عديدة، كانت الطريقة الوحيدة لتفسيره هي سرد قصة صريحة. وبالتالي، أصبح الكثير من الناس يعتقدون أن الانهيار قد أسقط مصداقية النهج الاقتصاد التقليدي في مجمله، لكن الواقع كان أكثر تعقيداً. من المؤكد أن الاقتصاديين في الفترة التي سبقت عام 2008 أهملوا مجالي النقد والتمويل، لكن النماذج الاقتصادية القياسية (الأقدم) لا تزال فعالة بشكل كبير في تقييم تأثير السياسة. ما سقطت مصداقيته، إذاً، كان منهجاً تحليلياً محدداً يعتمد على بيانات قليلة جداً عند حساب المخاطر.
يتأثر البشر بالقصص بشكل فطري، وبعد إدراك هذه الحقيقة أخيراً، تنظم الهيئات الدولية، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، اجتماعاتها السنوية بحيث تتمحور حول السعي إلى إيجاد «سردية» جديدة تحل محل النيوليبرالية.
لطالما أدرك المؤرخون، بالطبع، قوة السرد. تدين روما القديمة بسيادتها وتفوقها للشاعر فيرجيل بقدر ما تدين لأغسطس قيصر. وفي القرن السابع عشر، استمدت إنجلترا قوتها من شكسبير ونسخة الملك جيمس من الإنجيل أكثر مما استمدتها من الملكة إليزابيث. ومع ذلك، قد تكون السرديات الجديدة اليوم طموحة بشكل مبالغ فيه، حيث تتعقب جذور أوجه القصور المعاصرة إلى المشاكل الأساسية والقديمة مثل الجشع - العاطفة الأساسية التي اشتهرت سابقاً باسم avarice «الشح»- والمؤسسات التي كانت قائمة منذ قرون.
لسوء الحظ، هذه واحدة من عواقب الأزمة المالية، فقد أدى عمق الشعور بعدم اليقين السياسي والاقتصادي إلى تحويل المؤرخين إلى نقاد لا يخلو نقدهم للعلوم الاجتماعية التقليدية من التحيز المفرط تجاه سرديات مستأنسة وعشوائية، والأسوأ من ذلك، أن العديد من المؤرخين بدأوا في إضفاء سلطتهم الأكاديمية على وصفات سياسية أكثر إثارة للإشكاليات من أي شيء اقترحه علماء الاقتصاد قبل الأزمة أو بعدها.
على سبيل المثال، لعب عدد من المؤرخين البارزين دوراً مدمراً في التعجيل بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال نشر تأكيدات مضللة حول مركزية السيادة في التقاليد الدستورية لبريطانيا. ولو تطلب الأمر، فلن يتورع أي منهم عن محاولة إقناع البريطانيين بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي لا تختلف عن إعلان هنري الثامن سيادة بريطانيا في وجه البابا الروماني.
إذا أراد المؤرخون المشاركة في مناقشات سياسية عالية المخاطر، فعليهم توفير سياق أوسع لفهم القضايا، لكن عندما يكتفون بتقديم روايات بسيطة تتضمن وصفات سياسية محددة، فإنهم يصبحون أكثر خطورة من علماء الاجتماع.
الحرص على إقحام المعرفة التاريخية المجتزأة لخدمة أساطير وطنية – مثل الإصلاح البروتستانتي أو أزمة أسعار الصرف لعام 1992 كنموذج للبريكست؛ أو معركة بولتافا بالنسبة لروسيا المعاصرة - هو أمر يثير الارتباك، ويزرع الفتنة، ويجلب الضرر. ومع وجود جوقة متزايدة من محترفي الاحتيال تسعى للدفع بمثل هذه «الثقافة الأكاديمية»، فمن واجب جميع المعلقين اليقظين والحذرين أن يضعوا الأمور في نصابها.
هارولد جيمس -  أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، وهو كبير زملاء مركز إبداع الحوكمة الدولية.

«الثقافة الأكاديمية» ومخاطر الوصفات السياسية

في عالم اليوم، اللاعقلاني، المليء بالأخبار المزيفة وأنماط السياسة المخادعة، ظهر شعار جديد: كل شيء يتمحور حول الروايات. تكمن القوة اليوم في قدرة الفرد على سرد قصة ما. وكمثال على ذلك، تأمل صعود الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي

قبل زمن ليس ببعيد، كان هناك تفسيران متنافسان للبطالة. الأول تمثل في النظرية الكينزية في ما يتصل بنقص الطلب، والتي ترى أن العمال يصيرون عاطلين «على غير إرادتهم» عندما يفتقر مجتمعهم إلى المال اللازم لشراء السلع والخدمات التي ينتجونها. أما التفسير الثاني فكان الرأي الذي ارتبط غالباً بمدرسة شيكاغو، والذي يرى البطالة ركوناً طوعياً إلى الراحة على حساب العمل مهما كان الأجر المعروض.
والآن يوجد تفسير ثالث بات يكتسب قوة وأهمية، مفاده أن التراجع في فرص العمل بدوام كامل سببه الاعتماد على التشغيل الآلي (الأتمتة). ولا شك أن فكرة ابتلاع الروبوتات للوظائف البشرية ما هي إلا منظور جديد لمشكلة البطالة التكنولوجية القديمة جدا. لكنه منظور يستحق الاهتمام، لأن المشكلة لا يمكن حلها باستجابات السياسات التقليدية.
تتعامل الرواية «الرسمية» بشأن التكنولوجيا مع تسريع التغيير كأمر حتمي. ووفقاً للمؤسسات، ومراكز البحث، وفرق العمل، وكل الكيانات المشابهة التي تحمل أسماء مختصرة، ستؤدي الأتمتة والذكاء الاصطناعي قريبا إلى اختفاء عدد كبير من الوظائف البشرية أو تغييرها، وإن كان لا يمكن التنبؤ بهذه الوظائف.
في الوقت ذاته، يعتبر تبني التكنولوجيا الجديدة أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح الجيوسياسي والنجاح التنافسي لأية دولة. لذا ينبغي تقبل أي تعطيل أو اضطرابات تحدث لنماذج العمل القائمة و«تخفيف حدتها» بتكييف نظم التعليم والضمان الاجتماعي بما يناسب احتياجات سوق العمل الذي تحركه الأتمتة.
لو التزمنا بهذه القواعد الأساسية، فيجب إذن أن يكون الرد الوحيد على زحف الروبوتات تطبيق سياسة نشطة لسوق العمالة تُوَجه نحو إعداد العمال للتسابق مع الآلات. كما ينبغي لنا أن نتصدى لتحدي سوق العمل الأقل استقراراً، بجعل الناس أقل استقراراً في أعمالهم.
Ⅶ روبرت سكيدلسكي*
* الأستاذ الفخري للاقتصاد السياسي بجامعة وارويك.

ابتلاع الروبوتات للوظائف البشرية

كانت الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع أزمة الركود العظيم مناسبة لكتابة مقال أنيق بقلم الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، بول كروغمان، الذي لاحظ مدى ضآلة التغيير الذي طرأ على المناقشة حول أسباب ونتائج الأزمة على مدار العقد المنصرم.
ففي حين أنتجت أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين اقتصاد جون ماينارد كينز، وأدى الركود التضخمي في السبعينيات إلى إنتاج مدرسة ميلتون فريدمان النقدية، لم تنتج أزمة الركود العظيم أي تحول فكري مماثل. وهو أمر محزن بشدة بين طلاب الاقتصاد الشباب، الذين كانوا يأملون في استجابة جدية لائقة من قِبَل أهل المهنة. ولكن لماذا لم نشهد أي استجابة من هذا القبيل؟
تأتي إجابة كروغمان بارعة عادة: فقد كان الاقتصاد الكلي القديم، وفقاً للمقولة المشهورة، «ملائماً بالقدر الكافي للعمل الحكومي». فقد منع الانزلاق إلى كساد عظيم آخر. لذا، ينبغي للطلاب أن يحبسوا أحلامهم وأن يتعلموا دروسهم.
قبل عشر سنوات، كانت مدرستان في الاقتصاد الكلي تتنافسان على الصدارة: إذ تنحدر المدرسة الكلاسيكية الجديدة ــ أو «المياه العذبة» ــ من ميلتون فريدمان وروبرت لوكاس، وقد اتخذت من جامعة شيكاغو مقراً لها، في حين تنحدر المدرسة الكينزية الجديدة، أو «المياه المالحة»، من جون ماينارد كينز، وكان مقرها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد.
كان أتباع المياه العذبة بأشكالهم كافة يرون أن عجز الميزانية أمر سيء دائما، في حين رأى معسكر المياه المالحة أن العجز مفيد في حالات الركود.
ويُعَد كروجمان من أتباع الكينزية الجديدة، وكان المقصود من مقاله إثبات أن الركود العظيم يسوغ النماذج الكينزية الجديدة المعيارية، ولكن هناك مشاكل خطيرة تعيب سرد كروجمان. فبادئ ذي بدء، هناك إجابته على سؤال الملكة إليزابيث الذي صار مشهوراً الآن: «لماذا لم ير أحد الأزمة قادمة»؟ كانت إجابة كروجمان المبهجة أن الكينزيين الجدد كانوا ينظرون في الاتجاه الآخر.
ولم يكن فشلهم راجعاً إلى النظرية، بل إلى عملية «جمع البيانات». فقد «تغافلوا» عن تغيرات مؤسسية حرجة في النظام المالي. وفي حين كان هذا أمراً مؤسفاً، فإنه لم يتسبب في إثارة «قضية مفاهيمية عميقة» ــ أي أنه لم يفرض عليهم إعادة النظر في نظريتهم.
في مواجهة الأزمة ذاتها، ارتقى الكينزيون الجدد إلى مستوى التحدي. فقد نفضوا الغبار عن نماذجهم القديمة للأسعار الثابتة من خمسينيات وستينيات القرن العشرين، والتي أنبأتهم بثلاثة أمور. فأولا، لن يؤدي عجز الموازنة البالغ الضخامة إلى دفع أسعار الفائدة التي تقترب من الصِفر إلى الارتفاع.
وثانياً، حتى الزيادات الكبيرة في القاعدة النقدية لن تؤدي إلى تضخم مرتفع، ولن تؤدي حتى إلى زيادات مقابلة في الكليات النقدية الأعرض. وثالثاً، سوف ينشأ على نحو شبه مؤكد مضاعف إيجابي للدخل الوطني، بما يتجاوز الواحد، نتيجة للتغيرات في الإنفاق الحكومي والضرائب.
كانت هذه المقترحات بمثابة الحجة لصالح عجز الموازنة في أعقاب انهيار عام 2008. وقد جرى تنفيذ السياسات القائمة عليها فحققت «نجاحاً ملحوظاً». والواقع أن نجاح السياسة الكينزية الجديدة خلف تأثيراً لا يخلو من المفارقة، والذي تمثل في «السماح للأعضاء الأقل مرونة في مهنتنا (الكلاسيكيين الجدد من شيكاغو) بتجاهل الأحداث على نحو لم يكن بوسعهم في النوبات السابقة». وعلى هذا، فلم تجد أي من المدرستين ــ أو ربما كان وصفهما بالطائفتين أفضل ــ الدافع لإعادة النظر في المبادئ الأولى.
الواقع أن هذا السرد التاريخي البارع للاقتصاد قبل وبعد الانهيار يترك أسئلة أساسية بلا إجابة. فأولاً، إذا كان الاقتصاد الكينزي «ملائماً بالقدر الكافي»، فلماذا لم يحث الاقتصاديون الكينزيون الجدد عل اتخاذ الاحتياطات ضد انهيار 2007-2008؟ فهم لم يستبعدوا احتمال حدوث مثل هذا الانهيار بداهة في نهاية المطاف.
يعترف كروغمان بوجود فجوة في «جمع الأدلة». ولكن اختيار الأدلة يأتي مدفوعاً بالنظرية. وفي اعتقادي أن الاقتصاديين من المدرسة الكينزية الجديدة تعاموا عن عدم الاستقرار الذي تراكمت مظاهره في النظام المصرفي، لأن نماذجهم أنبأتهم بأن المؤسسات المالية قادرة على تقدير المخاطر بدقة.
وعلى هذا فإن التحليل الكينزي الجديد لم يخل من «قضية مفاهيمية عميقة»: فشله في تفسير الأسباب التي جعلت البنوك «تقدر المخاطر في مختلف أنحاء العالم بأقل من قدرها»، على حد تعبير ألان جرينسبان.
ثانياً، يفشل كروغمان في تفسير السبب وراء عكس اتجاه السياسات الكينزية التي ثبت أنها مسوغة في الفترة 2008-2009 بهذه السرعة، والاستعانة بالتقشف المالي بدلاً منها. ولماذا لم يلتزم صناع السياسات بنماذج أسعارهم الثابتة الغليظة إلى أن يتموا عملهم؟ ولماذا تخلوا عنها في عام 2009، عندما كانت الاقتصادات الغربية لا تزال عند مستوى أقل من مستويات ما قبل الانهيار بنحو 4% إلى 5%؟
الإجابة التي قد أعطيها هنا هي أن الاستعانة بكينز لفترة وجيزة امتدت ستة أشهر خلال الفترة 2008-2009، كانت لأسباب سياسية وليست فكرية. ولأن النماذج الكينزية الجديدة لم تقدم أساساً كافياً للإبقاء على السياسات الكينزية بمجرد التغلب على حالة الطوارئ الاقتصادية، فسرعان ما هُجِرَت.
يقترب كروغمان من الاعتراف بالتالي: يبدأ الكينزيون الجدد، كما كتب، «بالسلوك العقلاني وتوازن السوق كخط أساسي، ثم يحاولون التوصل إلى الخلل الاقتصادي من خلال لي خط الأساس هذا عند الحواف».
وتعمل مثل هذه التعديلات على تمكين النماذج الكينزية الجديدة من توليد تأثيرات حقيقية مؤقتة من الصدمات الاسمية، وبالتالي تبرير التدخل الجذري التام في أوقات الطوارئ. ولكن لا يستطيع أي من هذه التعديلات أن يخلق حجة قوية بالقدر الكافي لتبرير سياسة تدخل مستدامة.
المشكلة في أتباع كينز الجدد من خبراء الاقتصاد الكلي أنهم يفشلون في إدراك حالة عدم اليقين الجذرية الكامنة في نماذجهم. الأمر الذي يتركهم دون أي نظرية حول ما يجب القيام به في الأوقات الطيبة من أجل تجنب الأوقات السيئة.
والواقع أن تركيزهم على الأجور الاسمية والأسعار الثابتة يعني ضمناً إمكانية تحقيق التوازن بسهولة في حالة غياب هذه العوامل. وهم ينظرون إلى القطاع المالي باعتباره قوة محايدة، وليست أصولية («بطل» الرأسمالية، على حد تعبير جزيف شومبتر).
في غياب الإقرار بحالة عدم اليقين، من المحتم أن ينهار اقتصاد المياه المالحة في مياه نظيره العذبة. وسوف تخلق «التعديلات» الكينزية الجديدة حيزاً سياسياً محدوداً للتدخل، ولكنها لن تقترب بالقدر الكافي من القيام بوظيفتها على النحو اللائق. وعلى هذا فمن المؤكد أن الحجة التي يسوقها كروغمان ليست دامغة بالكامل، برغم كونها استفزازية. ويظل الاقتصاد الكلي في احتياج إلى التوصل إلى فكرة جديدة كبرى.
روبرت سكيدلسكي -  عضو مجلس اللوردات البريطاني، وأستاذ الاقتصاد السياسي الفخري في جامعة وارويك

الاقتصاد الكلي والحاجة إلى فكرة جديدة

target1872869882762095008.jpg

كانت الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع أزمة الركود العظيم مناسبة لكتابة مقال أنيق بقلم الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، بول

تُرى لماذا تنخفض البطالة إلى هذا الحد في الدول التي يبقى فيها التضخم مكبوحاً؟ يمثل هذا سؤالاً جوهرياً بالنسبة للاقتصاديين، وعندما يواجه الاقتصاديون سؤالاً جوهرياً، يستتبع هذا غالباً نشوء خلاف جوهري.
كنت أحد الاقتصاديين المتمردين في ستينيات القرن الماضي الذين رفضوا الاقتصاد الكلي الذي تعلمناه في الخمسينيات ــ وأخص بالذكر هنا النظرية «الكينزية» التي طورها جيه. آر هيكس، وآيه دبليو فيليبس، وجيمس توبين، والتي تقول بأن الطلب الكلي هو المحرك لكل شيء. فارتفاع البطالة، وفقاً لهذه النظرية، ليس له سبب سوى نقص الطلب، وانخفاض البطالة سببه الوحيد ارتفاع الطلب بصورة غير طبيعية، وقد أزعجنا هذا الطرح، لأن النظرية الأساسية التي تعلمناها ــ وهي النظرية التي بناها ألفريد مارشال، ونوت ويكسل، وروبرت سولو ــ كانت تقول بأن القوى البنيوية هي المحرك لكل شيء. وكانت هذه النظرية ترحب بالتقدم التكنولوجي الأسرع، وتزايد الميل إلى العمل أو الادخار، لأن مثل هذه الأشياء من شأنها تعزيز المعروض من العمالة ورأس المال ــ وبالتالي تعزيز التوظيف والاستثمار. لكن أنصار النظرية الكينيزية كانوا يرون القوى البنائية الهيكلية شيئاً سيئاً، لأنها تكلف الناس وظائفهم، إلا إذا أوجد صانعو السياسات طلباً كافياً لمضاهاة الزيادة في العرض.
وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مسار أي اقتصاد يقاس تبعاً للمتغيرات التقليدية للبطالة والتضخم ونمو الناتج في الاقتصاد الكلي لا يمكن تحديده بصورة كاملة من خلال الطلب الكلي، وهذا على أقل تقدير. أما ادعاء أنصار النظرية الكينزية بأن «الطلب» قادر على كل شيء ــ باعتبار أنه وحده كفيل بزيادة التوظيف ومن ثم الاستثمار بل والنمو ــ فلا أساس له. إلا أنهم واصلوا ترديده، وقد نشأ عن المنظور البنيوي لسلوك الاقتصاد الكلي ظهور المفهوم الذي سُمي بالمعدل «الطبيعي» للبطالة، المستعار من فكرة معدل الفائدة «الطبيعي» التي برزت في أوروبا خلال فترة ما بين الحربين العالميتين. لكن وصف «طبيعي» كان مضللاً.
تتلخص الفكرة الأساسية للمنهج البنيوي في أن معدل البطالة يتسم بميل حقيقي إلى الاستقرار والعودة لنقطة المركز رغم التذبذب الدائم لقوى السوق. فلو افترضنا مثلاً هبوطه لأدنى من مستواه «الطبيعي»، فسوف يرتفع مجدداً باتجاه ذلك المستوى ــ فيتحسن بالتالي معدل التضخم. (لا شك أن أي صدمة جديدة تصيب الطلب قد ترفع البطالة مرة أخرى وتقلل التضخم، لكن «المعدل الطبيعي» يفرض قوته الجاذبة التي تعيد البطالة إلى نقطة المركز).
لكن هناك شكلاً من أشكال التعقيد لطالما أكدت عليه، وهو أن «المعدل الطبيعي» ذاته قد يُدفع إلى أعلى أو يُجر إلى أسفل بفعل التغيرات البنيوية، فضلاً عن أن التغيرات في الاتجاهات البشرية والمعايير قد يكون لها تأثير هي الأخرى.
بيد أن تطوراً لافتاً قد شكل بالفعل تحدياً لهذه النظرية، يتمثل في أميركا ومنطقة اليورو اللتين تعيشان في قلب حالة من الانتعاش الاقتصادي. ففي أميركا، هبطت البطالة لمستويات منخفضة للغاية ولا تبدي أي إشارة للارتفاع مجدداً والعودة إلى معدلها الطبيعي السابق ــ بغض النظر عن مستواها الجديد. هنا سنجد أن أي نموذج بنيوي سيتنبأ، بلا أي دليل قوي، بمعدل تضخم مرتفع بالفعل ومستمر في الارتفاع ــ بينما معدل التضخم في الواقع ليس مرتفعاً، رغم إغراق الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اقتصاد البلاد بالسيولة النقدية. في منطقة اليورو أيضاً، نجد البطالة آخذة في الانخفاض لكن معدلات التضخم لا تزال منخفضة هناك هي الأخرى.
كيف يمكن إذاً تفسير مفارقة انخفاض البطالة رغم انخفاض التضخم (أو العكس)؟ حتى الآن لا يزال الاقتصاديون ــ سواء من أنصار نظرية القوى البنيوية أو المتشددين من أنصار النظرية الكينزية ــ عاجزين عن الجواب. ويجب أن تكون الإجابة أن «المعدل الطبيعي» ليس مقياساً ثابتاً من ثوابت الطبيعة كسرعة الضوء، وأنه بالتأكيد قابل للتحرك بفعل القوى البنيوية، سواء كانت تكنولوجية أو ديموغرافية.
فمن المحتمل على سبيل المثال أن تكون الاتجاهات الديموغرافية هي التي تبطّئ نمو الأجور وتخفض المعدل الطبيعي. فمنذ السبعينيات وحتى أواخر العقد الأول من الألفية الحالية، كانت الديموغرافيا قضية خاملة بشكل كبير. والآن، يتقاعد المنتمون إلى طفرة المواليد في سنوات ما بعد الحرب من وظائف عالية الأجور نسبياً، بينما الشباب، الذين يستهلون حياتهم المهنية بأجور منخفضة نسبياً، ما زالوا يتدفقون على سوق العمل. ويؤدي هذا إلى إبطاء نمو معدلات الأجور عندما يبلغ معدل البطالة مستوى معيناً، مما يؤدي إلى انخفاض البطالة عندما يبلغ معدل نمو الأجور مستوى بعينه.
الأكثر إثارة من ذلك هو التأثير المحتمل لقيم الأشخاص واتجاهاتهم، وكذلك آمالهم ومخاوفهم، بشأن المجهول وما لا سبيل إلى معرفته فيما يتعلق بالمعدل الطبيعي. وهنا ندخل منطقة مجهولة، وأنا شخصياً أميل إلى فرضية مقنعة تقول إن العاملين بعد اهتزازهم وتأثرهم بالأزمة المالية عام 2008 وما نتج عنها من ركود عميق، تزايدت خشيتهم من المطالبة بترقيات أو البحث عن أرباب عمل يدفعون أجوراً أعلى ــ رغم سهولة العثور على فرص عمل في سوق العمل التي باتت محكمة في الآونة الأخيرة. وتلازم هذه الفرضية فرضية أخرى مفادها أن أرباب العمل الذين انزعجوا من نمو الإنتاجية المنخفض للغاية، خاصة في السنوات العشر الأخيرة، صاروا أكثر حذراً في منح زيادات في الأجور ــ رغم عودة الطلب إلى معدلات ما قبل الأزمة.
وقد قلت أيضاً، بناءً على نموذج من ابتكاري، إنه مع استعادة الدولار لقوته في مطلع عام 2015 وتهديد ذلك بإغراق الأسواق الأميركية بالواردات، أضحت الشركات خائفة من تقديم إنتاجية أكبر بنفس السعر، أو أنها قامت بتوفير نفس الإنتاجية السابقة بأسعار مخفضة، وبالتالي رفضت زيادة أجور موظفيها. بإيجاز شديد، أسهمت زيادة المنافسة في خلق «توظيف ممتاز» انعكس في انخفاض البطالة والتضخم، كل هذا لا يعني أن معدل البطالة الطبيعي شيء لا وجود له، وإنما يعني فقط أنه لا يعبر عن أي شيء طبيعي، ولم يسبق له ذلك قط.
* حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2006، ومدير مركز الرأسمالية والمجتمع التابع لجامعة كولومبيا، ومؤلف كتاب الازدهار الجماعي.

المنافسة و انخفاض البطالة و التضخم

target2917445349196266845.jpg

تُرى لماذا تنخفض البطالة إلى هذا الحد في الدول التي يبقى فيها التضخم مكبوحاً؟ يمثل هذا سؤالاً جوهرياً بالنسبة للاقتصاديين،

مطلوب وقف  هذا الكساد الآن

«الكساد» اصطلاح لايزال يؤرق مضاجع الأميركيين

تعديل غلاف

يعد هذا الكتاب دراسة تشخيصية لأخطر الآفات التي تصيب الاقتصاد المعاصر، ومن منظور الحالة الأميركية التي ينتمي إليها المؤلف.

هنالك حرف قرمزي جديد يطل حالياً. في الواقع، إنه الحرف نفسه، «أ»، ولكنه يشكل اختصاراً لكلمة مختلفة تعتبر مخجلة على نحو متزايد: التقشف. فالفكرة التي كانت محببة في عامي 2010 و2011 تحولت إلى مفهوم منبوذ في عام 2012.
وبمجرد أن تترسخ رواية أو فكرة ما في المؤسسات السياسية والإعلامية، فإن زعزعتها تصبح من شبه المستحيل. لذا فإنه عندما تتغير الحكمة التقليدية بالفعل، يكون الأمر جديرا بالذكر. والدليل على التغيير العميق يحيط بنا من كل جانب. ففي مايو الماضي، ساعدت المشاعر المعادية للتقشف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على الإطاحة بسلفه نيكولا ساركوزي، أحد مهندسي تدابير التقشف التي تسببت في موجات من الاحتجاج في جميع أنحاء أوروبا، لا سيما في اليونان.
وبعد الانتخابات الفرنسية بيوم واحد، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، «أصبح التقشف كلمة بذيئة.» وأعلن الرئيس الجديد هولاند أن «التقشف لم يعد يشكل أمرا حتميا».
وفي أسبوع الانتخابات الفرنسية نفسه، أحرز عدد من السياسيين الإيطاليين المحليين المناهضين لسياسات التقشف التي تبناها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي انتصارا مظفرا أيضا. ولكن الخبر الأهم كان في اليونان، حيث هزم الحزبان الرئيسيان، حزب «باسوك» اليساري الوسطي وحزب «الديمقراطية الجديدة» اليميني الوسطي، هزيمة نكراء على أيدي القوات المناهضة للتقشف التي تقاوم اتفاقية التقشف المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، والموقعة من قبل قادة اليونان في فبراير الماضي.
ووصفت وكالة «رويترز» الانتخابات في اليونان وفرنسا بأنها «جوقة صاعدة من المعارضة لسياسات برلين التقشفية»، فيما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» تقول: «مع تباطؤ النمو، اجتاحت حركة معادية للتقشف أرجاء أوروبا.»
في اليونان، بعد أن فشل حزب «الديمقراطية الجديدة» في تشكيل حكومة ائتلافية، تم إسناد هذه المهمة إلى الفائز بالمركز الثاني البارز والمنتقد للتقشف ألكسيس تسيبراس، زعيم حزب «سيريزا» اليساري المتطرف. وعلى الرغم من أنه فشل كذلك في تشكيل ائتلاف، محتما إجراء جولة أخرى من الانتخابات في 17 يونيو، فإن تسيبراس يمثل صوت الشعب على نحو متزايد.
والحكمة التقليدية آخذة في التغير حتى في ألمانيا. فبعد أسبوع من الانتخابات اليونانية، قدم حزب المحافظين الذي تتزعمه بطلة التقشف أنجيلا ميركل أداء ضعيفا في أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان، شمال الراين -وستفاليا.
وبعد بضعة أيام من الانتخابات الألمانية، عقدت قمة مجموعة الثماني في كامب ديفيد، حيث أعطيت لغة النمو الأسبقية على لغة التقشف. واستهل القادة بيانهم بقولهم: «واجبنا هو تعزيز النمو وفرص العمل»، في حين قال الرئيس الأميركي باراك أوباما: «لقد بات هناك إجماع على وجوب بذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو وإيجاد فرص العمل في الوقت الراهن».
وبعد ذلك بأيام، وربما على نحو أكثر إثارة لمشاعر الصدمة، بدا التغيير في الحكمة التقليدية المتعلقة بالتقشف وكأنه تمكن من اختراق الحزب الجمهوري. ففي مقابلة مع مارك هالبرين من مجلة «تايم»، سئل ميت رومني عما إذا كان سيجري، في حال انتخابه، تخفيضات كبيرة في الميزانية على الفور. فأجاب قائلا:
«إنك لو اقتطعت تريليون دولار، على سبيل المثال، من السنة الأولى من الميزانية الفيدرالية، فإن ذلك من شأنه أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على 5%. وهذا يعني قذف أميركا إلى حالة من الكساد أو الركود. لذا فإنني، بطبيعة الحال، لن أفعل ذلك. فأنا لا أريد لنا أن ندخل في حالة من الركود من أجل تحقيق التوازن في الميزانية».
وكان ذلك ترديدا لأصداء تصريحاته في فبراير الماضي، عندما أدلى بملاحظة بديهية مفادها: «إذا لم تقم سوى بالخفض، وإذا كان كل ما تفكر به هو خفض الإنفاق، فإنك عندما تخفض الإنفاق، تتسبب في تباطؤ الاقتصاد».
وحتى لو لم يغير الجمهوريون رأيهم بشأن إحداث تغييرات فعلية في السياسة، فإنهم فيما يبدو يدركون أن الشعب بات يعارض التقشف. ويمكن ملاحظة هذا في خطاب جديد أدلى به مهندس التقشف في الحزب الجمهوري بول رايان. ففي ظهور له في برنامج «ميت ذا برس»، قال رايان، على نحو مثير للضحك:
«إن ميزانيتنا تقوم بشكل أساسي على وضع حد للتقشف.» ذلك صحيح، والشعار الجديد الذي يرفعه الحزب الجمهوري هو أننا نستطيع «وضع حد للتقشف» بالتقشف. وبالطريقة نفسها، فإننا نستطيع «وضع حد» لهشاشة العظام من خلال القفز أمام حافلة ما.
فكيف طرأ هذا التغيير؟ وكيف يمكن تغيير الحكمة التقليدية؟ في حين أنه لا توجد أية قواعد صارمة وعاجلة، فإن التغيير يعود في الغالب إلى عاملين اثنين: ضغط الشعب والقيادة. والتغيير، عندما يتعلق الأمر بالتفكير في التقشف، نجم عن مزيج من العاملين معا: أحدهما يدفع إلى الأعلى من أسفل، والآخر يضغط إلى أسفل من الأعلى.
وألكسيس تسيبراس، الذي قد يصبح رئيس الوزراء اليوناني المقبل، يضغط حتما إلى أسفل من الأعلى. وعن مهندسي اتفاقية الاتحاد الأوروبي للتقشف، قال تسيبراس: «لا يتمثل هدفنا في الابتزاز أو الإرهاب، وإنما في هزهم.» ولأن الحكمة التقليدية تصبح راسخة للغاية، فإن هذا هو المطلوب غالبا - هز النظام إلى طريقة تفكير جديدة.
ومن العوامل الأخرى في هذا التحول عن التقشف البيئة الإعلامية الجديدة، التي تضم عددا أقل من حراس الحكمة التقليدية. إذ تسمح وسائط الاتصال الاجتماعي بتضخيم الحقيقة. وهي تصل بين قائلي الحقيقة، وتحصنهم، وتوفر لهم ترسانة من الأدوات التي تمكنهم من كسر جدار الحكمة التقليدية ببطء ولكن بلا هوادة. وقد حتمت حركة «احتلوا وول ستريت»، التي غذتها وسائط الاتصال الاجتماعي، توسيع النقاش حول هذه المسألة في المحادثة الوطنية، بل الدولية.
ولا شيء من ذلك يعني أننا سنشرب نخب النظرية الكينزية عما قريب. ولكن من الواضح أن قوى التقشف آخذة في التراجع. وهذا أمر جيد جداً.

مفهوم التقشف يشهد تغييراً جذرياً

توقع عدد من الخبراء والمحللين لأسواق المال - والذين استطلع آراءهم مركز معلومات مباشر - استمرار تأثر الأسواق العربية بتداعيات أزمة الدين الأميركي لاسيما في ظل ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية خاصة الأميركية، وسط مخاوف من كساد آخر في الولايات المتحدة وزعزعة النظام المالي في أوروبا.
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة، حيث أغلقت الأسهم الأميركية على هبوط يوم الجمعة الماضي منخفضة للأسبوع الرابع على التوالي، اذ عمد معظم المستثمرين الى البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع من جراء المخاوف المتنامية من كساد آخر في الولايات المتحدة وزعزعة النظام المالي في أوروبا. وسجل مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم كبرى الشركات الأميركية انخفاضاً نسبته 1.57% تعادل 172.93 نقطة ليغلق عند مستوى 10817.65 نقطة بعد تراجعه أسفل مستوى الـ 11 ألف نقطة. وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً - الذي يقيس أداء أنشط 500 شركة - بنسبة 1.5% تعادل 17.12 نقطة ليغلق عند 1123.53 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.62% تعادل 38.59 نقطة ليغلق عند 2341.84 نقطة.
وأنهت الأسهم الأوروبية أيضاً تعاملات الجمعة والأسبوع على تراجع كبير بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي والديون السيادية وتمويل البنوك دفعت المستثمرين إلى الهروب من مخاطر سوق الأسهم وهوت بمؤشر البنوك الرئيسية إلى أدنى مستوى له في عامين. وظلت أسهم البنوك تحت ضغط طيلة الجلسة، إذ أصبح ارتفاع تكاليف الاقتراض أحدث مشكلة تواجه القطاع الذي يعاني بسبب أزمة الديون. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية تعاملات الأسبوع منخفضا 5.9 %، مسجلاً رابع خسارة أسبوعية على التوالي. وأنهى معاملات الجمعة منخفضا 1.66% عند 909.79 نقاط. وبلغت خسائره منذ بداية الشهر 16% وهو في طريقه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ اطلاقه في عام 1999. وبلغت خسائره منذ بداية العام 19%. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1%، ومؤشر داكس الألماني 2.2%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 1.9%.
تأثير التداعيات أكيد
وقال خالد أبو هيف، مدير البحوث بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية، إن درجة تأثير تداعيات أزمة الديون الأميركية والأوروبية على الاقتصادات العربية تختلف من دولة إلى أخرى، فتأثيرها على السعودية يختلف عنه في الإمارات وقطر، ولكن الأكيد أن هناك تأثيراً كبيراً لا سيما في ظل تراجع قيمة الدولار الذي ترتبط به معظم عملات البلدان العربية، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة لخسائر أكبر.
وأوضح أن الاقتصادات العربية ستظل تحت تأثير أي أزمة تطرأ على الاقتصاد العالمي نظراً لعدم وجود تنوع في الناتج المحلي لها واعتمادها بشكل كبير على النفط إلى جانب أنها اقتصادات تابعة وليست مستقلة، لافتاً إلى أنه حتى الآن ليس هناك توقعات حول الفترة الزمنية التي قد تستغرقها تلك الأزمة أو تأثيراتها، واصفاً القرارات التي تم اتخاذها بهذا الصدد بأنها لا تتجاوز كونها مسكنات.
وتوقع أن تكون هناك محاولة عملية لبناء نظام جديد للاقتصاد العالمي خلال العقدين القادمين بعد النظرية الكينزية فالباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة في صياغة الشكل الجديد لما سيكون عليه النظام العالمي خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأميركي، وهو أكبر اقتصادات العالم، يترنح وهو في خفوت إن أجلاً أم عاجلاً.
وأضاف أن البورصات العربية ستظل تحت تأثير الأحداث الاقتصادية وأداء أسواق المال العالمية إلى جانب عدم وجود المحفزات الداخلية التي تدفع تلك الأسواق إلى الارتفاع .

في استطلاع لمركز معلومات مباشر

خبراء: الأسواق العربية تترقب أداء المؤشرات العالمية

توقع عدد من الخبراء والمحللين لأسواق المال - والذين استطلع آراءهم مركز معلومات مباشر - استمرار تأثر الأسواق العربية بتداعيات

من المفيد في رأيي أن ننظر إلى ما حدث من انهيار في الشهر الماضي لبعض المؤسسات المالية الأميركية الكبرى، وما يهدد به من أزمة عميقة في الاقتصاد الأميركي، في سياق تاريخي طويل المدى، وأعني على الأخص أن نقارن بين الظروف التي حدثت فيها الأزمة الاقتصادية الشهيرة في ثلاثينات القرن الماضي.وظروف الأزمة الحالية، وأن نبحث عن الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذه المقارنة. لقد بدأت أزمة الثلاثينات بدورها، بانهيار بعض المؤسسات المالية الأميركية في سنة 1929، وكان هذا في أعقاب عقد رائع (هو عقد العشرينيات) من النمو الاقتصادي السريع في العالم الغربي (وليس في أميركا وحدها)، ومن التفاؤل بمستقبل اقتصادي وسياسي باهر في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918).ليس هناك حتى الآن، اتفاق كامل بين الاقتصاديين حول السبب الأساسي الذي فجّر أزمة 1929، ولكن هناك اتفاقا على شيء واحد على الأقل، هو أن من العوامل التي ساعدت على حدوث تلك الأزمة شيوع موجة من التشاؤم بين رجال الأعمال، والشعور بأن رخاء العشرينات لن يستمر. ساد توقع الانخفاض في الطلب والإنفاق وفى مستوى الأرباح، فضعف الحافز على الاستثمار، وإذا بضعف معدل الاستثمار يؤدي بالضبط إلى ما كانوا يخشونه: أي انخفاض الطلب والإنفاق ومن ثم انخفاض مستوى الأرباح، فزيادة أعداد المتبطلين، وإغلاق المصانع وبالتالي انخفاض أكبر في الطلب والإنفاق.. الخمن الطبيعي أن يتوقع المستثمرون (أو المستثمرون المحتملون) أن يكون للنمو السريع نهاية وأن تأتى بعد فترة الإنفاق العالي فترة من قبض اليد عن الإنفاق، وأن التقدم التكنولوجي السريع وتتابع ظهور فرص مجزية للاستثمار، لابد أن يعقبهما تراخ في هذا وذاك.هذا هو بالضبط سبب اعتقاد الاقتصاديين في وجود «دورات اقتصادية»، فلا يستمر الرخاء إلى الأبد ولا الكساد، بل يتخذ التطور الاقتصادي صورة دورات من الكساد والرخاء، وإن كانت هذه الدورات تحدث حول اتجاه صاعد في المدى الطويل، فلا نكون في نهاية القرن أو نصف القرن في نفس الحال الذي بدأنا منه، بل عند مستوى أعلى.ولكن حدث في منتصف الثلاثينات، أي أثناء احتدام الأزمة وشيوع الكساد أن ظهر كتاب مهم، أصبح من أهم كتب الاقتصاد في القرن العشرين، وهو كتاب الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون مينارد كينز (النظرية العامة في العمالة وسعر الفائدة والنقود ـ 1936) الذي حلل فيه الأسباب التي تدعو إلى حلول الكساد وانتهائه، كما قدم فيه توصياته بالسياسات التي يجب اتباعها للخروج من حالة الكساد والبطالة. وكانت هذه السياسات تدور حول ضرورة تدخل الدولة بزيادة الإنفاق العام والتحكم في أسعار الفائدة.كان كينز بهذا الكتاب يعارض الرأي الشائع وقتها بأن قوى السوق كفيلة بتصحيح نفسها بنفسها، وألا داعي لتدخل الدولة لمحاربة الكساد. وقد أقنع كينز الجميع (أو تقريبا أقنعهم جميعا)، وأخذت الدول الرأسمالية في الغرب بتوصياته، وسادت سياسة تدخل الدولة في الاقتصاد وأتت بالثمرات المرجّوة وهى نمو مرتفع، ورخاء متزايد، وعمالة كاملة طوال فترة تقرب من ثلاثين عاما، هي التالية للحرب العالمية الثانية.ثم حدث في منتصف السبعينات ما أدى بالاقتصاديين إلى التمرد على السياسات الكينزية والدعوة إلى العودة من جديد إلى الاعتماد على قوى السوق وحدها، والتخلص من القيود المفروضة على الشركات والمشروعات الخاصة. هذا التمرد على الكينزية أتخذ أوضح صورة له (في الكتابات النظرية) في كتابات الاقتصادي الأميركي الشهير ميلتون فريدمان (الذي توفي منذ ثلاثة أعوام)، كما ظهر في الواقع في السياسات المقترنة بالرئيس الأميركي ريجان ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر. وما زالت هي السياسات السائدة حتى الآن.لم يكن هذا الخروج على الكينزية بسبب فشل السياسات الكنيزية، بل كان في رأيي بسبب ما حدث من تطورات تكنولوجية منذ أواخر الستينات من القرن الماضي، وعلى الأخص الثورة التكنولوجية في وسائل المواصلات والاتصالات وطرق تخزين ونقل المعلومات. والظاهر أن أي ثورة تكنولوجية كبيرة لابد أن تستتبع تمرد المشروعات الخاصة على أي درجة عالية من التدخل الحكومي الذي يكبلها بالقيود ويكبح جماحها.المشروعات الخاصة في ظل الثورة التكنولوجية الجديدة تريد أن تقفز فوق حدود الدول، أي مزيدا من العولمة، ولو أدى هذا إلى الاستثمار في الخارج بدلا من الداخل، وتريد أن تفرض أساليب الإنتاج الجديدة على عمالها في الداخل ولو أدت إلى ارتفاع مستوى البطالة، وتكره أن تتدخل الحكومة بوضع العراقيل في طريقها، سواء في الانتقال بين دولة وأخرى.أو في طريقة تعاملها مع العمال أو المستهلكين. نجحت هذه الدعوة نجاحا باهرا (من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية على الأقل) خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين (وإن كان لها ثمن فادح اجتماعيا). أقصد بهذا الدعوة إلى إلغاء القيود الحكومية على المشروعات الخاصة، والى الخصخصة والتخلص من القطاع العام.ولكن يبدو أنه لابد أن يكون لهذا أيضا آخر، وأن هذا النمو السريع في الاقتصاد والتقدم التكنولوجي لابد أن يعقبه شعور بأن هذا النمو وهذا التقدم لا يمكن أن يستمرا إلى الأبد. بل وقد تكون قد نشأت من العادات الاستهلاكية (بسبب هذا النمو وهذا التقدم) ما يتجاوز بكثير قدرة الاقتصاد القومي على مسايرة هذه العادات، وهو ما حدث بالفعل وبصورة فادحة في الولايات المتحدة حيث تضخم الميل إلى الاقتراض لتمويل الاستهلاك حتى كاد معدل الادخار أن يصبح صفرا.بدأت إذن موجة من التشاؤم تزحف لتحل محل موجة التفاؤل السابقة، وإذا بشبح الكساد يكشف عن وجهه مهددا بأن الأمر لا يمكن أن يستمر على ما كان عليه، وأن حافز الربح المتحرر من كل قيد لا يمكن أن يأتي دائما بنتائج مرغوب فيها، وأن درجة عالية من تدخل الدولة لابد منها من جديد. هل نحن إذن على أبواب مرحلة جديدة من السياسات الكينزية، ولو مع الفارق بالطبع، الذي يتطلبه العالم الجديد؟كاتب مصري <a href="mailto:sgsaafan@aucegypt.edu">sgsaafan@aucegypt.edu</a>

خواطر عن الأزمة المالية الأميركية    2-2    د. جلال أمين

خواطر عن الأزمة المالية الأميركية   2-2

y9618.jpg

عرف الاقتصاديون التضخم على أنه ظاهرة اقتصادية تتضح بارتفاع الأسعار الناجم عن اختلال التوازن بين العرض المتاح من السلع والخدمات والطلب الفعال عليها. وهذا يعني وجود فجوة بين العرض المتاح والمحدود من السلع والخدمات والطلب الفعال أي المقترن بالقدرة على الشراء والذي يزيد على العرض المتاح. والقوانين الاقتصادية توضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات على العرض تؤدي إلى زيادة الأسعار، التي تعد المؤشر التقليدي على حدوث ظاهرة التضخم في أي اقتصاد.لقد أحدث جون مينارد كينز، الاقتصادي الإنجليزي المعروف نقلة نوعية كبيرة في تفسير التضخم وتحديد كيفية حدوثه. فالتضخم وفقاً لكينز هو زيادة الطلب الفعلي على العرض المتاح من السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فالتضخم مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية أهمها:ـ العرض المتاح.ـ الطلب الفعلي.ـ كمية النقود المعروضة للتداول.ـ أسعار الفائدة.ـ مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي.وهذا يعني أن التضخم يظهر عندما تظهر زيادة إضافية في الطلب الفعال لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات. لذلك فإن أي زيادة في الطلب الفعال تعبر عن نفسها بحدوث زيادة في الأسعار. فإذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تنخفض أسعار الفائدة ويزداد حجم السيولة النقدية، التي يحتفظ بها الأشخاص نتيجة لانخفاض سعر الفائدة.وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك، وانخفاض الميل للادخار، ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الميل للاستهلاك فإن المشروعات القائمة ترفع مستويات التشغيل، وتظهر استثمارات جديدة عندما يقوم المستحدثون بالحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات إنتاجية جديدة بسبب الميل للاستهلاك.وتوضح النظرية الكينزية أن الزيادة في الطلب الفعلي نتيجة زيادة كمية النقود وانخفاض أسعار الفائدة تسبق الزيادة في الإنتاج نتيجة الاستثمارات الجديدة، وهذا هو السبب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم. كما أوضح كينز أن العلاقة بين التضخم والبطالة هي علاقة عكسية،فإذا ارتفع معدل التضخم انخفض معدل البطالة والعكس صحيح، ذلك لأن ارتفاع التضخم يرتبط بزيادة الطلب الفعلي لما يتجاوز العرض المتحقق من السلع والخدمات في التشغيل الكامل للجهاز الإنتاجي، ومعروف أن حالة التشغيل الكامل تعني وصول معدل البطالة إلى حده الأدنى. كانت جميع النظريات التي ناقشت موضوع التضخم تركز دائماً على دراسة وتحليل العملية الديناميكية لتكوين الأسعار، والبحث عن العوامل والمسببات التي تؤدي إلى عدم استقرارها والآثار والنتائج المترتبة على ذلك.أسباب التضخميمكننا تحديد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم وفقاً لما يلي: الزيادة في الطلب على السلع والخدمات من جانب الحكومة أو من جانب رجال الأعمال، أو القطاع العائلي. والنتيجة هي ضغط الطلب لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات، فيحدث اختلال في التوازن بين العرض والطلب والفعال، فترتفع الأسعار ويحدث التضخم.حتى في حال عدم حدوث زيادة في الطلب الفعال، فمن المحتمل أن ترتفع الأسعار أيضاً. وهذا قد يحدث عندما ترتفع التكاليف وبخاصة إذا ارتفعت الأجور عندما تزداد قدرة العمال على المساومة في تحديد أجور أعلى. والمطالبة بزيادة الأجور يمكن تبريرها إما بزيادة تكاليف المعيشة أو بارتفاع الإنتاجية. وعندما يستجيب أرباب العمل لمطالب العمال في رفع الأجور فهم يأملون أن يعوضوا ذلك برفع الأسعار. وهذا يؤدي إلى حدوث التضخم.أنواع التضخمهناك أنواع متعددة من التضخم يمكن التمييز بينها من خلال ظروف أو أسباب حدوثها وزمان ومكان حدوثها. وقد ذكرت الأدبيات الاقتصادية عدة أنواع للتضخم منها على سبيل المثال:1- التضخم العادي أو الزاحف اُِْيَه ةَنٌفُّيَُ.2 التضخم المكبوت Repressed Inflation.3 التضخم الجامح Hyper Inflation.إضافة إلى التضخم المتسلل، والتضخم المستورد، التضخم الركودي.*التضخم العادي أو الزاحف: وهو الناجم عن تزايد الطلب الفعال على السلع والخدمات ومن أهم أسباب حدوثه:ـ الزيادة الطبيعية للسكان وتطور احتياجاتهم، دون أن يواكب ذلك زيادة في عرض السلع والخدمات لتلبية هذه الاحتياجات.ـ تمويل قسم من الإنفاق العام عن طريق إصدار النقود بدون غطاء من الإنتاج أو المعادن الثمينة.ـ تأخر استجابة الجهاز الإنتاجي للزيادة في الطلب الفعال.ويتسم هذا النوع من التضخم بحدوث ارتفاع بطيء ولكنه مستمر في مستوى الأسعار.* التضخم المكبوت (المقيد): التضخم المقيد أو المكبوت هو عبارة عن حالة يظل فيه المستوى العام للأسعار منخفضاً بوسيلة أو بأخرى، لكن هذا الثبات يكون على حساب تراكم قوي يمكن أن يسبب ارتفاعاً (انفجارياً) في الأسعار في مرحلة لاحقة.ويسود هذا النوع من التضخم في البلدان ذات الاقتصاد المخطط والتي تهيمن الدولة فيها على الاقتصاد. ويحدث التضخم المكبوت في حال زيادة الطلب الفعال عن العرض المتاح من السلع والخدمات وبخاصة عندما تصدر الدولة نقوداً وتضعها في التداول دون غطاء من الإنتاج أو من الذهب أو من العملات الأجنبية (القطع النادر).والمنطقي في هذه الحالة أن ترتفع الأسعار، لكن الدولة المسيطرة على الاقتصاد تلجأ إلى التحديد الإجباري لأسعار السلع والخدمات بأقل من السعر الذي يمكن أن يسود في حالة تفاعل العرض والطلب بشكل حر دون تدخل من الدولة. وهذا ما كان يحصل في الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية في ظل النظام الاشتراكي.ولمواجهة زيادة الطلب تقوم الدولة بتحديد حصص استهلاكية (مخصصات) لكل فرد من السلع والخدمات. وهذا ما يسمى بالتضخم المكبوت. وعندما تلغي الدولة قرار التسعير الإجباري للسلع والخدمات، فإن القوة الشرائية المتاحة للأفراد تتحول إلى طلب فعال محموم يؤدي إلى حدوث تضخم كبير وارتفاع انفجاري للأسعار.* التضخم الجامح: وهو حالة اقتصادية تدمر فيها القوة الشرائية للوحدة النقدية، وقد تصل الأسعار في ارتفاعها إلى أرقام فلكية، وتزداد سرعة دوران النقود، وتعطل وظيفة النقود كمخزن للقيمة، وتستخدم كوسيط للتبادل فقط. ذلك لأن النقود لم يعد لها قيمة تقريباً. وينشأ التضخم الجامح كحالة خاصة شديدة التطرف عندما تؤدي الزيادة العادية في الطلب الفعال وبخاصة في مرحلة الانتعاش أو في المراحل الانتقالية من نظام اقتصادي إلى نظام آخر،أو في فترات الحرب وما يعقبها. وتعد السلطات النقدية والمالية في الدولة المسؤول الأول عن حدوث وتطور التضخم الجامح والمدمر، لأنها تستسلم لدورة التسارع في التضخم حتى يصل التضخم الجامح ومن خلال قيامها بإصدار النقود بلا غطاء من الإنتاج أو الذهب، ولأنها هي التي تملك سلطة اتخاذ القرار، وتملك استخدام الأدوات المالية والنقدية الكفيلة بمحاربة التضخم والسيطرة عليه.آثار التضخميمكننا توضيح أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتضخم وفقاً لما يلي: يتعرض أصحاب الدخل المحدود لأكثر الآثار السلبية للتضخم، وذلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي الذي يحصلون عليه نظراً لارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية. تسارع العملية التضخمية (السباق بين الأسعار والأجور):إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الحقيقي لذوي الدخل المحدود وبخاصة العمال الذين يحصلون على دخولهم من العمل (الأجور). لذلك سيحاول العمال زيادة أجورهم النقدية لتعويض الارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، وإذا حصل العمال على زيادة الأجور سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف المتغيرة للإنتاج، ولذلك سيحاول المستحدث أو المنظم زيادة الأسعار من جديد.وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم فزيادة الأسعار يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة أكثر، فيطالب العمال بأجور أعلى، وبهذه الطريقة يحدث السباق بين الأجور والأسعار وتكتسب عملية الارتفاع التضخمي في الأسعار قوة دافعة. وإذا استمر ذلك فإنه سيؤدي إلى حدوث التضخم الجامح، الذي بمثل سباق محموم بين الأجور والأسعار.قسم كينز المجتمع إلى ثلاث طبقات رئيسة هي:فئة الرأسماليين المستثمرين،فئة المنظمين أو المستحدثين،فئة العمال كاسبي الأجور والمرتبات.وعندما نرغب بتوضيح آثار التضخم والتغير في الأسعار، يمكننا أن ندرس كيف تؤثر التغيرات في الأسعار أو في قيمة النقود على الفئات الثلاث المذكورة أعلاه. فإذا ارتفع مستوى الأسعار، يكون المتضرر من جراء ذلك فئة المستثمرين وأصحاب الدخول الثابتة، لأنهم سوف يشترون بدخلهم سلعاً وخدمات أقل من ذي قبل.ويستفيد من ارتفاع مستوى الأسعار فئة رجال الأعمال والمنظمين وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم وثبات تكاليف إنتاجهم أو تخلفها في الارتفاع. لأن الأجور والمرتبات مثلاً تكون محددة باتفاقيات لا يمكن أن تعدل فوراً، وكذلك مصاريف الإيجار والفائدة تظل أيضاً كما هي. أما الفئة التي تحصل على دخلها لقاء عملها الأجور والمرتبات فإنها تخسر عندما ترتفع الأسعار. لأن أجورهم ومرتباتهم لا ترتفع بالتناظر مع الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض أجورهم الحقيقية.ويتوضح أثر التغير في الأسعار على المدينين والدائنين وفقاً لما يلي: عندما ترتفع الأسعار، يستفيد من ذلك المدينون لأن الديون تسدد عن طريق بيع السلع والخدمات. وفي حال كون المدين منتجاً، فإنه يتنازل عن كمية أقل من إنتاجه لتسديد مبلغ معين من الدين. وفي حال كون المدين عاملاً، فإن كمية العمل اللازمة لتسديد دين معين ستكون أقل في حال ارتفاع الأسعار.أما في حال انخفاض الأسعار فإن المدينين يخسرون، لأن عليهم تخصيص كميات أكبر من السلع والخدمات لتسديد دين معين. ويكسب الدائنون لأن النقود التي يستردونها ستمكنهم من شراء كميات من السلع والخدمات أكثر مما كانت تشتري حين إقراضها. وكذلك العمال يخسرون، لأن كمية العمل اللازمة لتسديد دين معين ستزداد في حال انخفاض الأسعار.(وعلى العموم، يمكننا أن نقول بوجه عام، ان جميع المدينين يكسبون من ارتفاع الأسعار ويخسرون من انخفاض الأسعار، طالما أن التزاماتهم النقدية الثابتة تعني أكثر بدلالة السلع والخدمات عندما تنخفض الأسعار، وأقل عندما ترتفع الأسعار. والدائنون من الناحية الأخرى، يكسبون عندما تنخفض الأسعار، ويخسرون عندما ترتفع الأسعار).وسيكون أثر ارتفاع الأسعار على جماعة المستهلكين سلبياً، والسبب في ذلك أنهم يحصلون على كميات أقل من السلع والخدمات بنفس المبلغ من الدخل النقدي الذي يحصلون عليه. ويكسب المستهلكون في حال انخفاض الأسعار، لأنهم يشترون كميات أكثر من السلع والخدمات، بنفس الدخل النقدي الذي يحصلون عليه ويكونوا قادرين على تحسين مستوى معيشتهم.إن تغير الأسعار الزائد عن الحد في أي من الاتجاهين سيكون له أثر سيئ على المشروعات الاقتصادية، طالما أنها تثير الكثير من الشكوك بخصوص التوقعات المستقبلية. لذلك فالمحافظة على استقرار نسبي في الأسعار يعد أمراً ضرورياً لتحقيق تنمية مستدامة.

نتائج البحث عن: النظرية الكينزية